النواب يبدأ مناقشة خطة التنمية 2026-2027 وتوصيات لضبط الإنفاق العام

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، حيث انطلقت مناقشات مشروع  خطة التنمية  الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجديد 2026 – 2027، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، وبحضور أعضاء المجلس.

النواب يبدأ مناقشة خطة التنمية 2026-2027 وتوصيات لضبط الإنفاق العام

وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الخطة التنموية والتأشيرات الملحقة به، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على مراعاة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يختتم المجلس أعماله خلال الجلسة بإقرار مجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة إلى الحكومة، والتي تستهدف ضبط الأداء المالي للدولة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
وشددت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها، على ضرورة مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة العامة بما يتوافق مع مؤشرات الأداء في السنوات السابقة، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
كما أوصت اللجنة بإجراء تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن التيسيرات الضريبية المؤقتة، مع تعزيز الرقابة على الإعفاءات الجمركية للحد من حالات التهرب، إلى جانب استكمال منظومة التحول الرقمي في الضرائب العقارية، وتحديث أدوات الإدارة المالية للدولة.
ودعت اللجنة وزارة الشباب والرياضة إلى تطوير آليات صيانة الملاعب والاستفادة من الموارد الذاتية، كما طالبت بسرعة تسوية الأرصدة المتراكمة في مشروعات الصرف الصحي والتنمية المحلية، والتي امتدت لسنوات طويلة، بما يضمن تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة وزارة البترول بالاستفادة من معهد بحوث البترول في معالجة المشكلات الفنية، مع استثناء بعض الهيئات من نظام التمويل الشهري بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب توفير اعتمادات مالية لتسوية مديونيات بعض المحافظات.
كما شددت التوصيات على تعزيز منظومة الحوكمة في قطاعات الحماية الاجتماعية، ومراجعة قواعد صرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع التوسع في التحول إلى الدعم النقدي الرقمي، وتحسين كفاءة برامج التموين.
وطالبت اللجنة كذلك بضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، والالتزام بالسقف الأقصى للدين العام، إلى جانب تعزيز الرقابة على الصناديق الخاصة، وتوريد جزء من إيراداتها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يدعم الموارد السيادية.
وأكد التقرير أهمية دمج الوحدات الموازنية ببعض الوزارات لتحقيق وحدة الموازنة العامة، وتطوير هيكل الإدارة المحلية بما يعزز اللامركزية، فضلًا عن وضع حلول عاجلة لقضايا التصالح في مخالفات البناء، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المشروعات الخدمية.
واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والسياحية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، بما يحقق التوازن المالي ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.