قبل التصويت النهائي.. كيف يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة؟

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة المقررة يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، لمراجعة السياسات المالية والاقتصادية للدولة وخطط الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد.

ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد المنظمة للتصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة (154) على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يجري التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة إلا بعد موافقة المجلس، كما تشترط موافقته على أي مصروف غير وارد بالموازنة أو يتجاوز التقديرات المحددة بها، على أن تصدر هذه الموافقة بقانون.

لجنة الخطة والموازنة وإعداد التقرير العام

ونظمت اللائحة الداخلية كذلك آليات إعداد التقرير العام الخاص بالموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة (149) على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تقارير مستقلة بشأن مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في المواعيد التي يحددها المجلس.

ما الذي يتضمنه تقرير اللجنة؟

ووفقًا للمادة (150) من اللائحة، يجب أن يتناول تقرير اللجنة الخاص بمشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط، وما تستهدفه الخطة من مؤشرات تتعلق بالإنتاج القومي والاستهلاك العائلي، وحجم الاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يتعين أن يتضمن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتائج دراسة البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، فضلًا عن التقرير السنوي الخاص بالمركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.

وتسري الأحكام ذاتها على تقارير اللجنة الخاصة بمشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ضوابط تقديم التعديلات على الخطة والموازنة

ونصت المادة (151) على عدم جواز نظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من أعضاء المجلس بشأن مشروع الخطة أو الموازنة، إلا إذا تم تقديمها كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بما لا يقل عن 48 ساعة.

ويجوز لرئيس المجلس إحالة هذه الاقتراحات مباشرة إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها على المجلس للنظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، حتى وإن تم تقديمها بعد الموعد المحدد أو أثناء انعقاد الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة ودون فتح باب المناقشة.

كما تُحال إلى اللجنة جميع الاقتراحات التي يترتب عليها زيادة في النفقات، وفقًا للضوابط المقررة باللائحة.

قواعد الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة

وحددت المادة (152) الضوابط المنظمة للحديث خلال مناقشة مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة، حيث لا يجوز لأي عضو التحدث في هذه الموضوعات إلا بعد تقديم طلب إلى رئيس المجلس عقب توزيع التقارير وقبل الجلسة المحددة لنظرها بمدة لا تقل عن 48 ساعة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

ويشترط أن يتضمن الطلب الموضوعات التي يعتزم العضو تناولها، على أن تُقيد الطلبات في سجل خاص وفقًا لأسبقية ورودها، ولا تجوز المناقشة إلا في الموضوعات التي يثيرها الأعضاء المقيدة طلباتهم بهذا السجل.

القواعد الإجرائية المنظمة للمناقشات

وبحسب المادة (153)، يتولى مكتب المجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، وضع القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لأسلوب بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الخطة السنوية، والموازنة العامة، بما يضمن انتظام المناقشات وتحقيق أقصى استفادة من المناقشات البرلمانية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية للدولة.