صبري وجون نخنوخ الأبرز.. ننشر أسماء المحالين للمحاكمة الجنائية في واقعة بلطجة التجمع

أمرت النيابة العامة بإحالة كلا من صبري حلمي نخنوخ حنا، وجون نخنوخ، ومؤمن زنهار، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، وأحمد الحداد، ووليد رسمي، وهاني محمد، وأحمد أبو السعود، للمحاكمة الجنائية في واقعة بلطجة التجمع.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم: 

• استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب.
• التعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.
• استعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وفي السابق، أصدرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة قرارًا بحبس رجل الأعمال صبري نخنوخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية التي يُحقق فيها بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب وقائع بلطجة وفرض سيطرة بالتجمع الخامس، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومضبوطات أخرى خلال تنفيذ إذن التفتيش الصادر من النيابة.

وأسفر تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض سيارات بالتجمع الخامس، والتي كانت محل بلاغ من أحد أصحاب المعارض.

كما عثرت الجهات المختصة على بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.

وضبطت النيابة أيضًا خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية جارٍ فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأظهرت التحقيقات، بحسب بيان النيابة العامة، أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات ومقاطع تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

كما أشارت التحقيقات إلى ضبط حيوانات برية شرسة، مع استمرار التحقيقات في تلك الوقائع، إلى جانب تتبع العائدات المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس صبري نخنوخ وآخرين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باقتحام معرض سيارات والتعدي على أحد العاملين به والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، فيما قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أول بيان من النيابة العامة بشأن قضية صبري نخنوخ 

وكانت قد تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. 

وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.