متابعة حكومية لمشروعات البنية التحتية.. وزيرة الإسكان تتفقد الجبل الأصفر
طلب برلماني ينتقد تفاوت أسعار تقنين الأراضي وإيجاراتها في أسوان ويطالب بالعدالة
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان، بشأن التفاوت الكبير في أسعار تقنين الأراضي والقيم الإيجارية بين جهات الولاية المختلفة بمحافظة أسوان، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية على المواطنين والمزارعين.
طلب برلماني ينتقد تفاوت أسعار تقنين الأراضي وإيجاراتها في أسوان ويطالب بالعدالة
وأوضح النائب أن الحكومة تعلن بشكل مستمر عن خطط للتوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، إلا أن الواقع في محافظة أسوان يعكس تحديات كبيرة، في ظل تعدد جهات الولاية على الأراضي واختلاف أسعار التقنين والتصرف بصورة ملحوظة رغم تشابه طبيعة الأراضي وأوجه استغلالها.
وأشار إلى أن الأراضي الواقعة خارج الزمام والخاضعة لولاية أملاك الدولة يتم تقنينها بأسعار تصل إلى نحو 157 ألف جنيه للفدان، في حين تخضع الأراضي الواقعة داخل الزمام لولاية المحافظة بأسعار تقارب 65 ألف جنيه للفدان، إلى جانب الأراضي التابعة لهيئة التعمير والإسكان التي انتقلت إدارتها إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو ما خلق ثلاثة أنظمة مختلفة لتسعير الأراضي داخل المحافظة الواحدة.
وأكد ركابي أن طبيعة الأراضي في أسوان تختلف عن العديد من المحافظات، حيث إن مساحات واسعة منها أراضٍ صخرية وحجرية تحتاج إلى أعمال استصلاح وتسوية وتجهيز بتكاليف مرتفعة قبل استغلالها زراعياً أو استثمارياً، الأمر الذي يستوجب وضع معايير تسعير تراعي هذه الخصوصية.
ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على أسعار التقنين، بل تمتد إلى الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة، حيث ارتفع إيجار الفدان من نحو 1300 جنيه قبل عامين إلى ما يقارب 23 ألف جنيه حالياً، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المزارعين والمنتفعين بالأراضي.
وأضاف أن هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة وتقاوي ومبيدات ووقود وأجور عمالة ونقل، فضلاً عن شكاوى متكررة من عدم توافر الأسمدة في بعض الحالات، ما يهدد الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي ويؤثر على خطط التوسع في استصلاح الأراضي.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها جهات الولاية المختلفة في تحديد أسعار التقنين والإيجارات، ومدى مراعاة طبيعة أراضي أسوان عند التسعير، والأسباب التي دفعت إلى الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى الكشف عن خطة واضحة لتوحيد أو ضبط معايير التسعير بين جهات الولاية المختلفة، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويدعم الاستثمار الزراعي والتنمية المستدامة بالمحافظة.
