رئيس شعبة الذهب ينصح بالشراء للاستثمار طويل الأجل رغم تراجع الأسعار
بعد الجدل حول تقنين الدعارة.. ما مصير مروجي الفجور في مصر؟
تزايد بحث المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن العقوبات القانونية الخاصة بالترويج لممارسة الدعارة أو التحريض على الفجور، وذلك عقب جدل واسع أثارته دعوات تطالب بتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى، وسط تحذيرات برلمانية رافضة لهذه الطروحات.
وفي السياق ذاته، شدد عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم بحزب حماة الوطن، على رفضه القاطع لهذه الدعوات، مؤكدًا أنها تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري، وتمثل محاولة خطيرة لتطبيع سلوكيات مرفوضة وتهديد مباشر لتماسك الأسرة.
وأوضح رشاد أن الترويج لمثل هذه الأفكار عبر بعض الصفحات والمنصات الإلكترونية يشكل خطرًا متزايدًا على وعي الشباب، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا بضرورة التصدي القانوني والفكري لكل محاولات نشر أو ترويج هذه الدعوات.
عقوبات الترويج للدعارة
وأكد أن القانون المصري يجرّم صراحة أفعال التحريض أو المساعدة أو التسهيل على ارتكاب الفجور أو الدعارة، حيث نص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يستدرج أو يغوي على ممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.
كما نص القانون على معاقبة كل من يعلن أو يروج بأي وسيلة دعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، إلى جانب إمكانية وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا للقانون.
واختتم رشاد مطالبًا بضرورة تكثيف الإجراءات لمواجهة أي محتوى يروج للرذيلة أو يسعى لتقنينها، إلى جانب تعزيز حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على القيم والأخلاق العامة والهوية الوطنية.
