بلاغ جديد ضد صبري نخنوخ وآخرين.. اتهامات باحتجاز مقاول وإجباره على التنازل عن ممتلكاته

تقدم المحامي أحمد جاد، بصفته وكيلاً عن رجل أعمال ومقاول، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه رجل الأعمال صبري نخنوخ وعددًا من الأشخاص بارتكاب وقائع احتجاز وإكراه وابتزاز والاستيلاء على أموال وممتلكات موكله، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة بالبلاغ.

وأوضح البلاغ أن المجني عليه يعمل في مجال المقاولات والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان يسعى للحصول على تمويل مالي لتغطية التزاماته الخاصة بعدد من المشروعات، قبل أن يتواصل معه أحد المشكو في حقهم ويعرض عليه توفير التمويل من خلال صبري نخنوخ.

وأضاف مقدم البلاغ أن موكله عقد عدة لقاءات مع المشكو في حقهم، انتهت إلى اتفاق يقضي بحصوله على تمويل مالي مقابل توقيعه على عدد من الشيكات، إلا أنه لم يتسلم سوى 3 ملايين جنيه فقط، رغم الاتفاق على مبلغ أكبر، بحسب ما ورد بأوراق البلاغ.

وأشار إلى أن المجني عليه حاول مرارًا استرداد الشيكات أو الحصول على باقي المبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجئ - وفقًا لما جاء بالبلاغ - بتعرضه للمماطلة، قبل استدراجه إلى لقاء بدعوى إنهاء الخلافات القائمة.

وذكر البلاغ أن رجل الأعمال تعرض بعد ذلك للاحتجاز لعدة أيام، ومنع من مغادرة المكان، كما تعرض للتهديد والإكراه لإجباره على توقيع مستندات وشيكات وأوراق على بياض، والتنازل عن ممتلكات وعقارات، إلى جانب تسليم مشغولات ذهبية.

كما تضمن البلاغ اتهام المشكو في حقهم بالاستيلاء على سيارة خاصة بالمجني عليه، وإجباره على اتخاذ إجراءات تتعلق بنقل ملكية بعض الأصول، فضلًا عن تصويره في أوضاع خاصة لاستخدامها في ابتزازه ومنعه من اللجوء إلى الجهات القانونية.

وأكد المحامي أن الوقائع الواردة بالبلاغ تمثل جرائم احتجاز دون وجه حق، وإكراه على التوقيع، وتهديد وابتزاز، والاستيلاء على الأموال والممتلكات، فضلًا عن جرائم أخرى قد تسفر عنها التحقيقات.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال موكله، واستدعاء المشكو في حقهم، وإجراء التحريات والفحوص اللازمة، مع اتخاذ التدابير التحفظية الكفيلة بالحفاظ على حقوق المجني عليه لحين انتهاء التحقيقات.

حبس صبري نخنوخ 4 أيام في قضية غسل أموال بالقاهرة الجديدة

وفي وقت سابق أصدرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة قرارًا بحبس رجل الأعمال صبري نخنوخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية التي يُحقق فيها بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب وقائع بلطجة وفرض سيطرة بالتجمع الخامس، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومضبوطات أخرى خلال تنفيذ إذن التفتيش الصادر من النيابة.

وأسفر تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض سيارات بالتجمع الخامس، والتي كانت محل بلاغ من أحد أصحاب المعارض.

كما عثرت الجهات المختصة على بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.

وضبطت النيابة أيضًا خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية جارٍ فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأظهرت التحقيقات، بحسب بيان النيابة العامة، أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات ومقاطع تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

كما أشارت التحقيقات إلى ضبط حيوانات برية شرسة، مع استمرار التحقيقات في تلك الوقائع، إلى جانب تتبع العائدات المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس صبري نخنوخ وآخرين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باقتحام معرض سيارات والتعدي على أحد العاملين به والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، فيما قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أول بيان من النيابة العامة بشأن قضية صبري نخنوخ 

وكانت قد تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. 

وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.