فضيحة داخل عيادات خاصة.. إغلاق منشآت غير مرخصة وضبط منتحلات صفة طبيب

في إطار تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، وضبط ثلاث سيدات انتحلن صفة طبيب داخل تلك المنشآت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف ضبط المنظومة الصحية الخاصة، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن حملة تفتيشية نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية يوم 10 يونيو 2026، أسفرت عن ضبط مركز يحمل اسم “منى إبراهيم” بمدينة بنها، متخصص في التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، رغم كونه غير مرخص.

وخلال المداهمة، تبين أن إحدى العاملات بالمركز خريجة كلية زراعة، وتقوم بممارسة أعمال الكشف الطبي على المرضى دون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، في واقعة انتحال صفة طبيب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقانون.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل المركز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مع

وفي محافظة السويس، أوضح الدكتور هشام زكي، أن حملات رقابية أخرى استهدفت عددًا من المنشآت غير المرخصة، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين يعملان داخل وحدات سكنية دون أي تصاريح رسمية.

وأشار إلى أن المركز الأول، المعروف باسم “الدكتورة السويسية”، يقع داخل شقة سكنية بأحد الأبراج بشارع الجيش، ويقدم خدمات طبية وتجميلية دون الحصول على التراخيص القانونية، كما تبين أن القائمة على إدارته ليست طبيبة وغير مقيدة بنقابة الأطباء.

أما المركز الثاني، ويحمل اسم “بي جلوي” بشارع النيل، فقد تبين أن صيدلانية تديره رغم انتحالها صفة طبيب، حيث عُثر بداخله على روشتات طبية وأوامر تحاليل صادرة باسمها، إلى جانب كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة رسميًا، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق باشتراطات مكافحة العدوى.

تحذيرات رسمية وتشديد على الرقابة المستمرة

وأكدت وزارة الصحة استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف المحافظات، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أي ممارسات طبية غير مرخصة.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من التراخيص الرسمية للعيادات والمراكز الطبية، والتحقق من مؤهلات مقدمي الخدمة قبل تلقي أي علاج، تجنبًا للتعرض لمخاطر صحية أو عمليات نصب طبي

اقرأ أيضًا.. الإيجار القديم على صفيح ساخن.. 7 أوراق قد تحسم بقاءك أو انتقالك إلى السكن البديل