إزالة 1025 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي العامة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة، حيث تم التعامل مع 1025 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضحت المحافظ أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاستعادة الانضباط وفرض سيادة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.
وشاركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى في تنفيذ الحملات المكثفة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث استهدفت إزالة المخالفات والتعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطورة كبيرة على منظومة الري والصرف الزراعي.
وشملت أعمال الإزالة مباني وأسوارًا وإنشاءات متنوعة أقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلاً عن تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة خلال المراحل المقبلة من الموجة الحالية، مؤكدة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكافة حالات التعدي، وأن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر المخالفات القائمة وتعمل على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون.
وشددت المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المرافق العامة والمجاري المائية يمثلان أولوية قصوى، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حقوق الدولة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على ظاهرة التعديات وفرض هيبة القانون وتحقيق الردع العام، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.