غدًا.. «الشيوخ» يناقش دعم النقل بالإسكندرية وزيادة الرقابة على المواصلات

تعقد لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، غدًا الخميس، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تعزيز الرقابة على تطبيق التعريفة المقررة، والالتزام الكامل بخطوط السير المعتمدة وعدم تجزئتها، مع وضع البادجات التعريفية الخاصة بكل خط، وتفعيل أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.

غدًا.. «الشيوخ» يناقش دعم النقل بالإسكندرية وزيادة الرقابة على المواصلات

وأكد النائب محمد حمزة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن محافظة الإسكندرية تشهد في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات والارتقاء بالبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع مترو أبوقير، إلى جانب أعمال تطوير وتحديث ترام الرمل، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة داخل المدينة.
وأشار إلى أن أعمال التطوير الجارية ترتب عليها توقف حركة النقل عبر خط قطار أبوقير، الذي كان يخدم عشرات الآلاف من المواطنين يوميًا من مختلف الفئات، بالإضافة إلى توقف تشغيل ترام الرمل بالكامل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى خروج وسيلتين رئيسيتين من منظومة النقل بالمحافظة بشكل مؤقت.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغوط على وسائل النقل البديلة، وعلى رأسها الميكروباصات والأتوبيسات، في ظل محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة بمحافظة الإسكندرية، ما تسبب في صعوبات متزايدة يواجهها المواطنون في التنقل بين مناطق شرق ووسط وغرب المدينة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لأتوبيسات النقل العام لم تعد كافية لتلبية احتياجات المواطنين على مختلف الخطوط، الأمر الذي يدفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة يوميًا للحصول على وسيلة مواصلات مناسبة، خاصة في أوقات الذروة.
وأوضح أن بعض سائقي الميكروباص استغلوا هذه الظروف من خلال تجزئة خطوط السير إلى مراحل قصيرة ومتعددة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الانتقال على المواطنين وارتفاع الأجرة الفعلية للمشوار الواحد إلى عدة أضعاف في بعض الحالات، الأمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر.
وطالب النائب بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي العاملة داخل محافظة الإسكندرية، مع التوسع في توفير بدائل نقل آمنة ومنتظمة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.