أسيوط تتصدر أسعار تقنين أراضي الدولة.. والبرلمان يكشف معايير التسعيرة الجديدة

قال ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن محافظة أسيوط تُعد من المحافظات التي تسجل أعلى سعر للمتر في بعض ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أسعار التقنين تختلف من محافظة لأخرى وفقًا لطبيعة الأرض وموقعها وقيمتها السوقية في كل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

آليات التسعير: معايير فنية واقتصادية لتحقيق العدالة والتوازن

وأوضح «زلط» أن تحديد أسعار تقنين الأراضي يتم وفق ضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، ومراعاة الظروف الواقعية للمواطنين واضعي اليد من جهة أخرى.

وأكد أن هذه المعايير تهدف إلى الوصول إلى تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للأراضي دون الإضرار بأي طرف، مع ضمان استكمال ملفات التقنين وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

تطور ملحوظ في منظومة التقنين خلال السنوات الأخيرة

وأشار ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إلى أن منظومة التقنين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث الإجراءات أو آليات الحوكمة والمتابعة، بما أسهم في تحسين كفاءة إدارة الملف.

وأضاف أن هذا التطور انعكس بشكل مباشر على تعظيم موارد الدولة، إلى جانب تحقيق قدر من الاستقرار القانوني للمواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، بما يضمن إنهاء النزاعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول غير المستغلة.