إزالة 1012 حالة تعدٍ على الأراضي بالبحيرة ضمن الموجة 29

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 1012 حالة تعدٍ متنوعة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشهدت مراكز ومدن المحافظة حملات ميدانية موسعة شاركت فيها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة البنية التحتية الخاصة بالري والصرف.

وأكد بيان صادر عن محافظة البحيرة أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الدولة لاستعادة الانضباط والتصدي لكافة المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأراضي الزراعية والممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تمت وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً.

وأوضح البيان، أن الحملات أسفرت عن إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة أقيمت دون تراخيص قانونية على أراضٍ مملوكة للدولة أو داخل نطاقات محظور البناء بها، فضلًا عن إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، لما تمثله من خطورة على كفاءة شبكات الري والصرف الزراعي وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز ومدن المحافظة دون استثناءات أو تهاون مع المخالفين، مؤكدة أن الدولة جادة في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

وأضافت، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر عدد كبير من التعديات القائمة، وتعمل بصورة مستمرة على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن تنفيذ القانون بكل حسم وتحقيق الردع اللازم لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وتأتي هذه الجهود في إطار الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، التي تستهدف القضاء على كافة أشكال البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز جهود الدولة في حماية الموارد والأصول العامة للأجيال القادمة.