تعاون أبو حمص يتابع صرف الأسمدة الصيفية بمنفذ برسيق

أجرى المهندس مرضي الباجوري، مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية تفقدية بمنفذ "برسيق" التابع لجمعية "منشأة عمارة"، لمتابعة انتظام عملية صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الصيفي والتأكد من تنفيذ الضوابط والتعليمات المنظمة لعملية التوزيع، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى المزارعين المستحقين ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال الدعم المخصص للقطاع الزراعي.

 وخلال الجولة، تابع مدير الإدارة أعمال الصرف على أرض الواقع، واطمأن على توافر الكميات المقررة للمزارعين، ومدى التزام العاملين بالمنفذ بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يضمن وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه دون تأخير أو تجاوزات.

وأكد المهندس مرضي الباجوري ضرورة الالتزام الكامل بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة، مشدداً على أهمية صرف الحصص المقررة كاملة للمزارعين والمنتفعين دون أي انتقاص أو قيود، بما يسهم في دعم العملية الزراعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموسم الصيفي، خاصة في ظل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إلى توفير مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم.

كما شدد خلال جولته على عدم صرف أي حصص أسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية أو المخالفين للاشتراطات المنظمة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على موارد الدولة.

ووجه مدير إدارة التعاون الزراعي بأبو حمص العاملين بالمنفذ بضرورة حسن استقبال المزارعين والتعامل معهم بصورة لائقة، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساهم في توفير الخدمة بسهولة ويسر، ويعزز من ثقة المزارعين في المنظومة الزراعية.

وتأتي هذه المتابعة الميدانية ضمن خطة الإدارة لمراقبة منافذ توزيع الأسمدة بمختلف الجمعيات الزراعية التابعة للمركز، والتأكد من انتظام العمل بها، ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير عملية الصرف، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في توزيع الأسمدة المدعمة.

وأكدت إدارة التعاون الزراعي استمرار المرور الدوري على المنافذ والجمعيات الزراعية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة، حفاظاً على حقوق المزارعين ودعماً للقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الأمن الغذائي.