توطين الدواء وتحسين الخدمة الصحية.. أبرز أولويات حزب الحرية المصري بخطة التنمية

أعلن الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، دعم الحزب لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يضمن انعكاس المؤشرات الاقتصادية بشكل مباشر وملموس على جودة حياة المواطن المصري والخدمات الأساسية المقدمة له.

وأشار إلى أن خطط التنمية لا ينبغي أن تُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات الكلية، وإنما بمدى تأثيرها الحقيقي على حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات اليومية.

توقيت حساس وظروف إقليمية معقدة

وأوضح إدريس، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذه الخطة تأتي في توقيت بالغ الحساسية في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة تنموية لا يُقاس فقط بمعدلات النمو والاستثمار، بل بمدى التحسن الفعلي في قطاع الرعاية الصحية، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي والتنمية البشرية.

التأمين الصحي الشامل وتحديات التطبيق

وفي سياق متصل، ثمّن إدريس التوجهات الإيجابية التي تضمنتها الخطة بشأن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الواقع الفعلي لا يزال يفرض تحديات كبيرة تستوجب التعامل معها بجدية.

ولفت إلى أن هذه التحديات تشمل جودة الخدمات الطبية، وعدالة توزيعها جغرافيًا، وسد العجز في الكوادر البشرية، إلى جانب ضمان الأمن الدوائي للدولة وتوافر المستلزمات الطبية بشكل مستدام.

رؤية حزبية لتطوير القطاع الصحي

واستعرض عضو مجلس الشيوخ رؤية حزب الحرية المصري للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها ضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل مع التشدد في تطبيق معايير الجودة والرقابة.

ويتمثل المحور الثاني في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية باعتبارها قضية أمن قومي تتجاوز الأبعاد الاقتصادية التقليدية، فيما يركز المحور الثالث على دعم الأطقم الطبية من أطباء وتمريض عبر تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز جاذبة، بما يسهم في الحد من هجرة الكفاءات.

الاستثمار في الصحة ركيزة للتنمية

وأكد الدكتور أحمد إدريس أن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة لا يُعد عبئًا ماليًا، بل يمثل استثمارًا حقيقيًا ومستدامًا في الإنسان المصري، بما يعزز قدرته على العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، كما شدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية صارمة للمتابعة وقياس النتائج، لضمان أن يكون ملف الصحة في صدارة الأولويات التنموية خلال المرحلة المقبلة.