قبل الثانوية العامة.. تحذيرات برلمانية من خطر الغش الإلكتروني على تكافؤ الفرص
ضريبة الأطيان تحت التجميد لعام جديد.. من المستفيد من القرار؟
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، استمرارًا لسياسات الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضريبة الأطيان الزراعية
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي متواصل لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل آثار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج على المزارعين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ونص مشروع القانون على أن تبدأ فترة المد الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025، مع عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحفظ الحقوق المالية المقررة قانونًا.
لا تسري على الحيازات الصغيرة
وتُعد ضريبة الأطيان الزراعية من الضرائب المقررة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، ويتم فرضها على الأراضي الزراعية وفقًا للقيمة الإيجارية المقدرة للفدان، فيما لا تسري على الحيازات الصغيرة التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، مراعاةً لصغار المزارعين.
الفلاح في قلب الأولويات.. تمديد إعفاء الأطيان الزراعية لعام جديد
وأكد عدد من النواب أن استمرار وقف الضريبة يمثل رسالة دعم مباشرة للقطاع الزراعي، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أكثر استقرارًا للمزارعين، بما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي ويدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الأساسية.
تخفيف الأعباء المالية المباشرة عن المزارعين
وتنبع أهمية القرار من كونه يخفف أحد الأعباء المالية المباشرة عن المزارعين، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ ووقود.
وقف الضريبة في تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين
كما يسهم استمرار وقف الضريبة في تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين وتوجيه مواردهم نحو التوسع في الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويعكس القرار أيضًا توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الفلاح المصري باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني.