بسبب خلافات الميراث.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه بالشرقية لدور يوليو القادم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل نظر محاكمة مهندس متهم بقتل شقيقه عمدًا، على خلفية خلافات عائلية حول الميراث، وذلك إلى جلسة الأول من دور شهر يوليو المقبل، لاستكمال المرافعات في القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبأمانة سر كل من أحمد البنا ويامن محمود، وذلك في إطار استكمال إجراءات نظر القضية والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع ومرافعة الادعاء بالحق المدني.

وكانت المحكمة قد أصدرت في جلسة سابقة قرارًا بإيداع المتهم بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة الطبية، لعرضه على لجنة مختصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، والتأكد من مسؤوليته الجنائية، قبل استكمال نظر الدعوى والفصل فيها.
وتعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم “رفعت. م. إ. ر”، 57 عامًا، مهندس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه “محمود. م. إ. ر”، 39 عامًا، مدرس، والمقيمين بقرية كفر العزازي بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل شقيقه، حيث قام بالتربص له أمام مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية، وذلك في وقت السحور خلال شهر رمضان الماضي. وأضافت التحقيقات أن المتهم أحدث ضوضاء متعمدة لاستدراج شقيقه خارج المزرعة، وما إن خرج حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، استقر برأسه، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات حادة بين الشقيقين بسبب الميراث، بعد مطالبة المجني عليه بتقسيم الميراث على شقيقاته، وهو الأمر الذي رفضه المتهم، لتتصاعد الخلافات بينهما وتنتهي بارتكاب الواقعة.
من جانبه، أكد عصام فوزي، المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني، أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق جاءت واضحة وصريحة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، تحقيقًا للعدالة وردعًا لمثل هذه الجرائم.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، عقب سماع المرافعات النهائية، تمهيدًا لإصدار حكمها.