من الامتحان المجاني إلى رسوم الإعادة.. تفاصيل نظام التقييم الجديد في المدارس

حدد قانون التعليم الضوابط المنظمة لامتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب، وذلك في إطار تطوير منظومة التقييم وربطها بقياس المهارات والجدارات التعليمية.

وتنص المادة (36) من قانون التعليم على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب، ويجوز أن تتم من خلال عدة محاولات، على أن يُحتسب مجموع الطالب في هذه المرحلة وفقًا للمجموع التراكمي الذي يحققه في المواد المحددة لتخصصه الدراسي، طبقًا لما نصت عليه المادة (33) من القانون.

إتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحان

ومنح القانون الطلاب الحق في دخول الامتحانات الخاصة بهذه المواد أكثر من مرة، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

كما نص على رصد جميع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مختلف محاولاته، وفقًا للآليات المنظمة لذلك والمنصوص عليها في المادة (33) من القانون.

تقييم عملي للجدارات المهنية ضمن المواد التخصصية

وألزم القانون بأن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، بما يضمن قياس المهارات التطبيقية للطلاب إلى جانب الجوانب النظرية.

ونصت المادة على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا يحدد قواعد وإجراءات تنفيذ هذا التقييم العملي وآليات تطبيقه.

الامتحان الأول مجانًا ورسوم للمحاولات التالية

ووفقًا للقانون، يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى دون أي رسوم، بينما يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للمحاولات التالية.

وأشار القانون إلى أن الرسوم لا يجوز أن تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، مع جواز زيادة هذا الحد تدريجيًا بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية 400 جنيه للمادة الواحدة.

التعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد «فني أول»

وفي سياق متصل، نصت المادة (38) من قانون التعليم على أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف إلى إعداد فئة «فني أول» في مختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ويتم القبول ببرامج التعليم التكنولوجي المتقدم للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار مشترك من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

إمكانية تطبيق نظام الإقامة الداخلية

كما أجاز القانون أن يتضمن القرار المنظم للبرامج التعليمية تطبيق نظام الإقامة الداخلية في بعض أو جميع برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، مع تحديد مقابل الإقامة والتغذية وقواعد الإعفاء من تلك الرسوم.

دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بعد خمس سنوات دراسة

ونص القانون على منح الطالب الذي يجتاز برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة «دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الخمس سنوات، على أن تتضمن الشهادة تحديد التخصص الذي درسه الطالب، بما يعكس طبيعة التأهيل العلمي والمهني الذي حصل عليه خلال فترة الدراسة.