تعاون جديد بين "الوطنية للتدريب" و"مكافحة الفساد" لتأهيل الكوادر وبناء قيادات المستقبل

شهد المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار توجه الدولة لتعزيز بناء القدرات وتأهيل الكفاءات داخل الجهاز الإداري.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتأهيل العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تولي المناصب القيادية بكفاءة عالية.

ووقّعت البروتوكول الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويستهدف البروتوكول إعداد برامج تدريبية متكاملة للمرشحين للوظائف القيادية بالدولة، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر الواعدة داخل الجهاز الإداري، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

كما يشمل التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج دراسات عليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من تبادل الخبرات ورفع كفاءة المنظومة التدريبية.

وفي وقت سابق نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة العامة والاقتصادية والإصلاح الإداري، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026.

وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن جهات إنفاذ القانون وعدد من المؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة العامة والحوكمة المؤسسية.

وناقشت جلسات العمل آليات تطوير المؤسسات العامة وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن استعراض سبل تحديث نظم العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الورشة طرح عدد من الرؤى المتعلقة بتطوير أدوات قياس الأداء وتقييم السياسات العامة وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة داخل مؤسسات الدولة.

واستعرض المشاركون أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.

الرقابة الإدارية تنظم البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية

وفي وقت سابق نظمت هيئة الرقابة الإدارية البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين، بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الدولية.

واستمر البرنامج، الذي عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة خمسة أيام، بهدف رفع كفاءة القيادات التنفيذية وتبادل الخبرات والرؤى بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزراء ومسؤولون يستعرضون خطط الدولة في التنمية والإصلاح

وشهد البرنامج مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة.

واستعرض المشاركون خلال فعاليات البرنامج جهود الدولة في عدد من الملفات الحيوية، من بينها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ومنظومة مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مستقبل الاستثمار والتصنيع في مصر والسياسات المالية والنقدية وحوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن البرنامج يمثل منصة معرفية متكاملة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات القيادات التنفيذية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم خطط التحديث والإصلاح الإداري داخل مختلف مؤسسات الدولة.

وأضافت الهيئة أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحديات الحالية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.