محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة المتغيرات المكانية غير القانونية.
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية،
ونفذ حي المنتزه أول حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد (7) متغيرات مكانية مخالفة بمنطقة أرض دويدار بخورشيد، وشملت الحملة إزالة مخالفات بعدد (6) عقارات، حيث تم تنفيذ إزالة كاملة لعقار بشارع 12 القاعات بمنطقة أرض دويدار، مقام على مساحة تقدر بنحو 300 متر مربع ومكون من دور أرضي وطابقين علويين، وذلك حتى سطح الأرض
كما تم تنفيذ إزالة لأجزاء مخالفة بعقار بشارع 12 ، مقام على مساحة تقارب 200 متر مربع ومكون من دور أرضي وخمسة طوابق علوية، بالإضافة إلى إزالة فورية لأعمدة خرسانية مقامة على قطعة أرض فضاء بمساحة نحو 50 مترًا مربعًا بشارع 12 القاعات فضلا عن إزالة عقار آخر بشارع 12 القاعات مقام على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا مربعًا ومكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية
كما تم تنفيذ إزالة لأعمدة الدور الثالث العلوي بعقار مقام على مساحة تقارب 100 متر مربع بشارع 12 القاعات، ويتكون من دور أرضي وطابقين علويين وأعمدة دور ثالث مخالف وشملت الأعمال أيضًا إزالة مخالفات بعقار بشارع 12 بمنطقة أرض دويدار، مقام على مساحة نحو 200 متر مربع ومكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
ففي نطاق حي وسط، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لإزالة 8 متغيرات مكانية غير قانونية بقرى أبيس، شملت الإزالات حوائط وأعمدة وأدوار علوية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة هناجر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وفي حي العامرية أول، أسفرت الحملات عن إزالة 5 متغيرات مكانية مخالفة، تضمنت إزالة أدوار علوية مكتملة، إلى جانب إزالة تندات صاج مخالفة بمنطقة عبد القادر والحرابي بحري.
كما نفذ حي شرق حملة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29، أسفرت عن إزالة 5 حالات متغيرات مخالفة تمثلت في هناجر وأسوار مخالفة بإجمالي مساحة بلغت 2100 متر مربع، وذلك بمناطق مشروع ناصر وأبيس الثانية وخورشيد الجمالية و6 أكتوبر أبيس الأولى.
وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية وتحقيقًا للانضباط العمراني.


