مع اقتراب العام المالي.. ترقب لإعلان زيادة المعاشات السنوية الجديدة في يوليو

مع اقتراب انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، يزداد اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالموعد الرسمي لتطبيق الزيادة السنوية المقررة قانوناً، والتي تمثل حجر زاوية في حزم الدعم الاجتماعي الموجهة لهذه الفئة. 

لايفوتك

من أين بدأت أزمة المعاشات؟.. البرلمان يجيب وتحركات مكثفة لإنهاء معاناة المواطنين

وتأتي هذه الترقبات في ظل انتظار الإعلان الرسمي من قِبل الجهات المسؤولة عن النسبة المئوية الجديدة التي سيتم اعتمادها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط واضحة لهذه المنظومة، حيث ينص على صرف زيادة سنوية دورية للمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد الانتهاء الكامل من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة واعتماد النسبة النهائية للزيادة من قِبل مجلس الوزراء.

المراجعات المالية ومستهدفات الدعم الاجتماعي

تواصل اللجان المختصة حالياً مراجعة كافة المؤشرات المالية والاكتوارية الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحديد النسبة الدقيقة للزيادة الجديدة بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين تحسين الدخول الشهرية لأصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وبين الحفاظ على الاستدامة المالية والنقدية للنظام التأميني على المدى الطويل.

ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل الرقمية للزيادة المرتقبة قريباً ضمن حزمة حماية اجتماعية أوسع تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تزامناً مع إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة.

استمرار صرف مستحقات يونيو 2026

وفي سياق متصل، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في متابعة عمليات صرف معاشات شهر يونيو 2026 الجاري للمستحقين الذين لم يصرفوا مستحقاتهم حتى الآن، وذلك عبر قنوات الصرف الرقمية والمصرفية المنتشرة في كافة المحافظات لضمان سيولة التعاملات ومنع التكدس، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك المصرية.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

فروع البنوك التجارية وبنوك القرى.

المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول ومنافذ الدفع الفوري.

تترقب ملايين الأسر من أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية الجديدة المقررة مع انطلاق العام المالي 2026/2027. وينص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على صرف هذه الزيادة الدورية في الأول من يوليو، حيث تعكف اللجان المختصة حالياً على إنهاء الدراسات المالية والاكتوارية لتحديد النسبة بما يدعم حزم الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمين عمليات صرف مستحقات شهر يونيو الجاري عبر القنوات المصرفية والرقمية كقنوات البريد ومحافظ المحمول وماكينات الصراف الآلي بالمحافظات، مما يضمن مرونة تسييل المستحقات للمواطنين ومواجهة تكاليف المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية طوال فترة الصرف الرسمية.