إحالة صاحب شركة مقاولات بتهمة الإضرار العمدي بأموال هيئة النقل النهري للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة صاحب شركة "البقلي للمقاولات" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالإخلال العمدي بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع الهيئة العامة للنقل النهري، ما تسبب في إلحاق ضرر مالي جسيم بأموال الجهة الحكومية قُدرت قيمته بنحو 1.5 مليون جنيه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم "ح. ف. ا." أبرم عقدًا مع الهيئة العامة للنقل النهري بتاريخ 18 يناير 2022 لتوريد 50 سوستة ورقية حلزونية خاصة ببوابات الأهوسة، بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و995 ألف جنيه، على أن يتم تنفيذ التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ التعاقد.

اتهامات بالإخلال بالتعاقد مع هيئة النقل النهري

وأوضحت جهات التحقيق أن المتهم تعمد الإخلال بالتزاماته التعاقدية، بعدما امتنع عن توريد الأصناف المتفق عليها وفقًا للمواصفات والشروط المحددة بالعقد، الأمر الذي دفع الهيئة إلى إعادة طرح عملية التوريد وإسنادها إلى شركة أخرى لاستكمال الأعمال المطلوبة.

وأضافت التحقيقات أن الهيئة أبرمت تعاقدًا جديدًا بقيمة 3 ملايين و350 ألف جنيه، بفارق مالي بلغ مليونًا و355 ألف جنيه عن قيمة العقد الأصلي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق ضررًا ماليًا جسيمًا وقع على أموال الهيئة العامة للنقل النهري.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم ارتكاب جناية الإضرار العمدي بأموال جهة عامة، والمعاقب عليها بموجب المواد 116 مكرر (ج)، و118 مكرر، و119 مكرر (أ) من قانون العقوبات، وقررت إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة البقلي للمقاولات لتوريد قطع ميكانيكية تستخدم في بوابات الأهوسة التابعة للهيئة، قبل أن تتهم الشركة بعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، ما ترتب عليه تحمل الهيئة أعباء مالية إضافية بعد إعادة إسناد العملية إلى جهة أخرى بأسعار أعلى.

كما تضمن أمر الإحالة إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإعلانه رسميًا بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات تمهيدًا لبدء محاكمته أمام المحكمة المختصة.

لا يفوتك

إحالة مخالفات صرف الأسمدة المدعمة بجمعية زراعية في شبراخيت للنيابة المختصة

 لبيان حالتها الصحية.. إحالة نوال الدجوي إلى الطب الشرعي في قضية الحجر

وفي وقت سابق قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإحالة نوال الدجوي إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك في إطار نظر القضية المتعلقة بطلب الحجر عليها، لبيان حالتها الصحية ومدى قدرتها على إدارة شؤونها واتخاذ القرارات القانونية والإدارية الخاصة بها.

وخلال الجلسة السابقة، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى لاستكمال المرافعة في الجلسة المقبلة، في ظل الخلافات الأسرية المستمرة داخل عائلة الدجوي.

يأتي ذلك على خلفية اتهامات أفراد الأسرة بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه، حيث أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بعد انتحار أحد الأحفاد، أحمد شريف الدجوي، داخل شقته بطلق ناري، عقب أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.

بعد عام من الجدل.. حفظ التحقيقات في وفاة أحمد الدجوي

وفي وقت سابق أسدلت نيابة أكتوبر الكلية الستار على قضية وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، بعدما قررت حفظ التحقيقات نهائيًا، وقيد الواقعة باعتبارها انتحارًا، عقب التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

وأكدت التحقيقات، التي استمرت عدة أشهر، أن جميع الأدلة الفنية والتحريات وأقوال الشهود أثبتت عدم تدخل أي طرف آخر في الواقعة، وأن الوفاة نتجت عن تصرف منفرد من المتوفى.

وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2025، حينما عُثر على أحمد الدجوي متوفى داخل محل إقامته بمدينة 6 أكتوبر، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل، خاصة مع وجود خلافات عائلية متعلقة بالميراث وبلاغات متبادلة بين أفراد الأسرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان رسمي أن المتوفى استخدم سلاحًا مرخصًا في الواقعة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وخضع مؤخرًا لرحلة علاجية خارج البلاد قبل عودته إلى مصر.

كما كشفت التحقيقات السابقة براءة أحمد الدجوي وشقيقه من اتهامات سرقة أموال ومشغولات ذهبية تخص جدتهما الدكتورة نوال الدجوي، بعدما تقدمت الأخيرة بتنازل رسمي عن البلاغ، مؤكدة عدم اتهامها لأي من أحفادها.

وخلال الفترة الماضية، أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تقارير غير رسمية تحدثت عن وجود شبهة جنائية، إلا أن وزارة الداخلية نفت صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن التقارير المتداولة صادرة عن جهة غير معتمدة واستندت إلى معلومات غير صحيحة.

وبقرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، تُغلق رسميًا واحدة من أكثر القضايا التي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال العام الماضي.