ولاء الصبان: فوضى العقارات الإلكترونية تهدد السوق وتستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفته بـ"فوضى السمسرة العقارية غير المرخصة وانتشار المنصات الرقمية الوهمية"، وما تمثله من تهديد مباشر للسوق العقارية المصرية وحقوق المواطنين والمستثمرين.

انتشار واسع لمنصات غير مرخصة

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في ظاهرة التسويق العقاري عبر منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم بالترويج لمشروعات عقارية غير مرخصة، من خلال وسطاء وسماسرة لا يمتلكون أي تراخيص قانونية أو شهادات اعتماد مهنية تضمن حماية حقوق العملاء.

حالات نصب وتضليل للمواطنين

وأشارت ولاء الصبان إلى أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة حالات النصب العقاري وتضليل المواطنين والمستثمرين، إلى جانب الإضرار بسمعة القطاع العقاري المصري، الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن فقدان الدولة جزءًا من مستحقاتها الضريبية نتيجة تنامي الأنشطة غير الرسمية.

غياب الرقابة والربط التكنولوجي

وأضافت، أن غياب الأطر التنظيمية والرقابية الفعالة، وعدم وجود ربط تكنولوجي بين الجهات المعنية، ساهم في تفاقم الأزمة، مطالبة بضرورة إنشاء منظومة متكاملة لحوكمة الإعلانات العقارية الرقمية، بما يشمل قاعدة بيانات محدثة للمشروعات العقارية والوسطاء المعتمدين، لضمان الشفافية وحماية المتعاملين في السوق.

مطالب بإجراءات حكومية عاجلة

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها حظر ممارسة نشاط الوساطة العقارية لغير المرخصين، وإنشاء سجل قومي ومنصة موحدة للتحقق الرقمي من الوسطاء العقاريين والمشروعات المعتمدة، إلى جانب تتبع وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها شرطة تكنولوجيا المعلومات.

دعوة لتشريع جديد وتنظيم السوق

كما دعت إلى دراسة إعداد تشريع متكامل لتنظيم السوق العقارية، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين من عمليات الاحتيال والتضليل.

إحالة الطلب للجان مختصة

وطالبت النائبة بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشته بشكل عاجل، والخروج بتوصيات فعالة للحد من هذه الظاهرة.