رئاسة مصرية مرتقبة لمبادرة الحوكمة والتنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

جهود الإصلاح الهيكلي

وشهد اللقاء مناقشة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، حيث أكد وزير التخطيط أن البرنامج أسهم في دعم جهود الإصلاح الهيكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار وتطوير السياسات العامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ورفع كفاءة المؤسسات، ومواكبة المعايير الدولية في مختلف القطاعات، فضلًا عن دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى للبرنامج القُطري، وتحويلها إلى سياسات طويلة الأجل قابلة للتنفيذ، بما يعزز الاستدامة ويحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الحوكمة والتنافسية.

كما استعرض الوزير استعدادات مصر لتولي الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، وتفتح المجال لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات على مستوى المنطقة.

وتناول اللقاء أيضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمبادرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار رئاستها المشتركة، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في دعم قضايا التنمية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بلقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وما تم خلاله من مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك.

أولويات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الفني بين الجانبين لتحديد أولويات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يعزز من دور مصر الإقليمي، ويدعم الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير السياسات العامة والإصلاح المؤسسي