100 جنيه لمغادرة مصر و5 آلاف دولار للموبايل.. 5 مقترحات برلمانية أشعلت الجدل تحت القبة

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بعد طرح عدد من الرسوم والمقترحات البرلمانية التي مست ملفات حيوية تتعلق بالسفر والصناعة والأحوال الشخصية والمصريين بالخارج، إلى جانب مبادرات اقتصادية أثارت تفاعلاً كبيرًا بين مؤيدين ومعارضين.

100 جنيه لمغادرة مصر

في مقدمة هذه الملفات، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استمرار إعفاء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات، من بينهم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملون على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود.

35 جنيهًا على كل طن أسمنت

كما تضمن المشروع استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تقوم المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلاً من النظام الحالي المرتبط برسوم استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.

5 آلاف دولار سنويًا لإعفاء الهواتف المحمولة

وفي ملف المصريين بالخارج، أثار مقترح برلماني نقاشًا واسعًا بعد الدعوة إلى منح إعفاء جمركي لجهازين محمول للمغترب أو أحد أفراد أسرته، مقابل إثبات تحويلات بنكية سنوية لا تقل عن 5 آلاف دولار عبر القنوات الرسمية.

وأكدت النائبة آمال عبد الحميد أن المقترح يستهدف تشجيع التحويلات عبر المسارات الشرعية ودعم الاقتصاد الوطني، معتبرة أنه يمثل حافزًا للمصريين بالخارج وليس عبئًا إضافيًا عليهم.

ثلث دخل الزوج بعد الطلاق

وفي ملف الأحوال الشخصية، طرح النائب عمرو فهمي مقترحًا يقضي بحصول الزوجة بعد الطلاق على 10 آلاف جنيه كحد أدنى في حالات التراضي، أو ما يعادل ثلث دخل الزوج حال اللجوء إلى القضاء، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول مدى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والتزامات الزوج بعد الانفصال.

مليون جنيه للمساهمة في سداد ديون الدولة

كما أثار مقترح النائب محمد بلتاجي، بشأن مساهمة القادرين بمبلغ مليون جنيه للمشاركة في سداد ديون الدولة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن آليات التنفيذ ومدى إمكانية تطبيق الفكرة على أرض الواقع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.