الرقابة الإدارية تبحث تطوير الحوكمة والإصلاح الإداري في ورشة دولية بالعاصمة الإدارية

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة العامة والاقتصادية والإصلاح الإداري، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026.

وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن جهات إنفاذ القانون وعدد من المؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة العامة والحوكمة المؤسسية.

وناقشت جلسات العمل آليات تطوير المؤسسات العامة وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن استعراض سبل تحديث نظم العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الورشة طرح عدد من الرؤى المتعلقة بتطوير أدوات قياس الأداء وتقييم السياسات العامة وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة داخل مؤسسات الدولة.

واستعرض المشاركون أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية.

لا يفوتك

«الرقابة المالية» تعقد ورشة عمل لتعزيز القدرات الإدارية لصناديق التأمين الخاصة

بمشاركة 26 قيادة تنفيذية.. الرقابة الإدارية تنظم البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية

وفي وقت سابق نظمت هيئة الرقابة الإدارية البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين، بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الدولية.

واستمر البرنامج، الذي عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة خمسة أيام، بهدف رفع كفاءة القيادات التنفيذية وتبادل الخبرات والرؤى بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزراء ومسؤولون يستعرضون خطط الدولة في التنمية والإصلاح

وشهد البرنامج مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة.

واستعرض المشاركون خلال فعاليات البرنامج جهود الدولة في عدد من الملفات الحيوية، من بينها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ومنظومة مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مستقبل الاستثمار والتصنيع في مصر والسياسات المالية والنقدية وحوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن البرنامج يمثل منصة معرفية متكاملة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات القيادات التنفيذية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم خطط التحديث والإصلاح الإداري داخل مختلف مؤسسات الدولة.

وأضافت الهيئة أن تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحديات الحالية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.