حتى نهاية 2026.. «الخطة والموازنة» توافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز آليات التسوية الودية للمنازعات الضريبية، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في النزاعات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية.

المذكرة الإيضاحية.. نجاح القانون وراء قرار التمديد

وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، والمقدمة من الحكومة، أن التعديل يستهدف تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققها القانون منذ بدء تطبيقه.

وأكدت المذكرة أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون أسهمت في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة أمام جهات القضاء المختلفة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سرعة تسوية النزاعات وتقليل أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم.

استمرار المنازعات الضريبية يتطلب تمديد آليات التسوية

وأوضحت الحكومة أن هناك عددًا من المنازعات الضريبية لا يزال قيد النظر أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، الأمر الذي يستدعي استمرار العمل بآلية التسوية الودية لضمان سرعة حسم تلك النزاعات.

وأشارت إلى أن الفصل في العديد من القضايا الضريبية قد يستغرق فترات زمنية طويلة، ما يجعل من الضروري الإبقاء على الأدوات القانونية التي تتيح إنهاء تلك المنازعات بصورة أكثر مرونة وسرعة، بما يحقق مصلحة الدولة والممولين في الوقت ذاته.

تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على الجهات القضائية

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التمديد المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسوية أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية القائمة، إلى جانب تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المحاكم والجهات القضائية.

كما يتيح استمرار العمل بالقانون توجيه الجهد القضائي نحو نظر أنواع أخرى من القضايا والمنازعات، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويسهم في تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى المختلفة.

استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات حتى نهاية العام المقبل

ونص مشروع القانون، الذي يتضمن مادة واحدة، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة بموجب أحكام القانون الحالي في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية.

كما نص المشروع على استمرار استقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يمنح الممولين فرصة إضافية للاستفادة من آلية التسوية الودية وإنهاء النزاعات العالقة بإجراءات مبسطة بعيدًا عن مسارات التقاضي المطولة.

دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الأعمال

ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، من خلال تشجيع الحلول الودية للنزاعات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.