البرلمان يوافق على تحويل جزء من أرباح الشركات لخزانة الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، والمقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

البرلمان يوافق على تحويل جزء من أرباح الشركات لخزانة الدولة

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة ودعم الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تفرضه من أعباء مالية متزايدة على الاقتصاد الوطني.
وشهدت المناقشات داخل اللجنة إدخال تعديل مهم على مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على رفع نسبة ملكية الدولة في الشركات الخاضعة لأحكام القانون من أكثر من 30% إلى أكثر من 50%، بما يضمن قصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة حاكمة ومؤثرة.
وينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات العامة بنسبة تزيد على 50%، بتوريد نسبة محددة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادات ضريبية.
كما ألزم القانون مجالس إدارات هذه الشركات بتجنيب نسبة 5% من صافي الأرباح السنوية بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات مالية، على أن تؤول حصيلة هذه النسبة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك بهدف دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
واستثنى المشروع من تطبيق أحكامه الشركات التي تم إنشاؤها تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع التأكيد على عدم الإخلال بالالتزامات والحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات.
كما منح مشروع القانون مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من أحكامه لفترة محددة، بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية، وذلك وفقًا لما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو الظروف الخاصة ببعض الكيانات الاقتصادية.
وأكد ممثلو الحكومة خلال المناقشات أن مشروع القانون يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتعظيم الإيرادات العامة، إلى جانب مواجهة بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الموارد المستحقة للدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل برامج التنمية والخدمات العامة.