رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة إلقاء رضيع وسط القمامة بالشرقية

حبس 3 متهمين في واقعة إلقاء رضيع وسط القمامة بالشرقية

صور أرشيفية
صور أرشيفية

قررت محكمة المعارضات بمدينة أولاد صقر تجديد حبس ثلاثة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة إلقاء طفل رضيع حديث الولادة وسط القمامة، وتعريض حياته للخطر، وذلك بعد ثبوت تورطهم في التخلص من الطفل عقب ولادته مباشرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى وسط أكوام من القمامة بنطاق مدينة أولاد صقر. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث والجهات المختصة إلى مكان البلاغ، حيث جرى فحص موقع العثور على الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع نقل الرضيع لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، أنه شوهدت سيدتان، إحداهما ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، أثناء ترك الطفل والفرار من المكان. وبمواصلة الجهود الأمنية وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية، في أقل من ساعتين، من تحديد هوية السيدتين وضبطهما بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.

وبمواجهة المتهمتين، تبين أن الأولى تبلغ من العمر 28 عامًا، ربة منزل، وأنجبت الطفل سفاحًا من رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، موظف بالمعاش، مقابل إنفاقه عليها ماديًا، في ظل حبس زوجها على ذمة قضية مخدرات. كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية هي والدة السيدة الأولى، وتبلغ من العمر 52 عامًا، وشاركت في التخلص من الطفل.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على إلقاء الرضيع فور ولادته خشية افتضاح أمر الأم أمام زوجها وأسرتها، فتم التخلص من الطفل بوضعه وسط القمامة، في مشهد إنساني مؤلم كاد أن يودي بحياته لولا سرعة تدخل الأهالي والأجهزة الأمنية.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم الثالث، الموظف بالمعاش، وبمواجهتهم جميعًا أقروا بارتكاب الواقعة. وجرى تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة عمر خليل رئيس النيابة، سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالته الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايته وضمان سلامته، لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.

تم نسخ الرابط