مروة بوريص تطالب الحكومة بحسم أزمة الفراغ الإداري بمعهد البحوث الفلكية سريعًا

تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حالة الفراغ الإداري التي يشهدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وما ترتب عليها من آثار سلبية على سير العمل الإداري والمالي والبحثي داخل المعهد.

مروة بوريص تطالب الحكومة بحسم أزمة الفراغ الإداري بمعهد البحوث الفلكية سريعًا

وأكدت النائبة أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يُعد أحد أهم المؤسسات العلمية والبحثية في مصر والمنطقة العربية، حيث يمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من مائة عام، ويضطلع بدور محوري في مجالات رصد الزلازل والبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، فضلًا عن مساهمته في دعم خطط الدولة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأوضحت بوريص أن المعهد يشهد منذ مارس 2026 خلو منصب رئيس المعهد دون صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد أو تكليف قائم بأعمال يمتلك الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤون المؤسسة، الأمر الذي تسبب في تعطل عدد من الملفات الإدارية والمالية المهمة، وأثر بشكل مباشر على انتظام العمل داخل المعهد.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار هذا الوضع أدى إلى تأخر صرف بعض المستحقات المالية والحوافز الخاصة بالعاملين والباحثين، فضلًا عن تعطيل اعتماد عدد من القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية، وهو ما انعكس على بيئة العمل وأثار حالة من القلق بين العاملين داخل المعهد.
وأضافت أن تداعيات الفراغ الإداري لم تقتصر على الجوانب المالية والإدارية فقط، بل امتدت إلى الجوانب البحثية والعلمية، حيث تسبب الوضع الحالي في تأخير توقيع عدد من العقود والاتفاقيات البحثية مع جهات محلية ودولية، إلى جانب تجميد بعض المشروعات والأنشطة العلمية التي تتطلب موافقات إدارية عاجلة، بما قد يؤثر على مكانة المعهد ودوره العلمي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت النائبة أن وجود مؤسسة بحثية استراتيجية بهذا الحجم دون قيادة إدارية مختصة يثير تساؤلات بشأن أسباب تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المنصب أو تسيير الأعمال بشكل مؤقت، خاصة أن طبيعة عمل المعهد ترتبط بملفات علمية وبحثية مهمة لا تحتمل التأجيل أو التعطيل.
وطالبت مروة بوريص الحكومة بسرعة التدخل لحسم الأزمة، وتوضيح أسباب استمرار الفراغ الإداري داخل المعهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين قيادة قادرة على إدارة شؤونه بكفاءة، بما يضمن استقرار العمل، والحفاظ على حقوق الباحثين والعاملين، واستمرار المعهد في أداء دوره الوطني والعلمي باعتباره أحد أبرز الصروح البحثية في مصر.