مشرف الأروقة الأزهرية: مخالفة الشريعة في قانون الأحوال الشخصية تُحدث عوارًا دستوريًا

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف والدولة لن يوافقا على أي مواد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن تضمين مثل هذه المواد من شأنه أن يوقع القانون في عوار دستوري.

وأوضح المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر،، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو"، أن الأحكام المنظمة لقانون الأحوال الشخصية تستند إلى نصوص شرعية واضحة، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأحكام وردت في 44 آية من سورة البقرة، إضافة إلى نحو 22 أو 23 آية في سورة النساء، فضلًا عن الأحكام الواردة في سورة الطلاق.

حقوق الزوجين

وأشار المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إلى أن الشريعة الإسلامية تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية ولم تترك أمرًا دون بيان، موضحًا أن القرآن الكريم تطرق إلى حقوق الزوجين، والنفقة، والمهر، والمعاشرة بالمعروف، وغيرها من المسائل التي تنظم العلاقة الأسرية وتحفظ استقرارها.

اقرأ أيضـًا..

جهود مكثفة لحماية أموال الوقف.. الأوقاف تنجز أرشفة مئات الملفات وتسجيل وقف جديد

وزير الري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل

رسائل مصر إلى العالم من سيول.. عبد العاطي يؤكد أولوية السلام والتنمية وحماية الأمن المائي

وأضاف المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد عادي، بل هو "ميثاق غليظ" يقوم على المسؤولية والالتزام، مستشهدًا بقوله تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا»، مؤكدًا أن هذه العلاقة لها مكانة عظيمة في الشريعة ولا يجوز التعامل معها باستخفاف.

وشدد أالمشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر،  على أن الشريعة الإسلامية تمتلك حلولًا واضحة لمختلف القضايا الأسرية، مؤكدًا أن الأزهر حال عرض مشروع القانون عليه سيبدي رأيه الشرعي بكل وضوح، وسيقدم ما يراه محققًا لمصلحة المجتمع والأسرة المصرية، على أن يكون القرار النهائي لمجلس النواب.

ضوابط واضحة

وفيما يتعلق بقضية الحضانة، أشار المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر،  إلى أن الشريعة وضعت ضوابط واضحة لهذه المسألة، مستشهدًا بقصة المرأة التي شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة طليقها في أخذ ابنها منها، حيث قال لها النبي: «هو لكِ ما لم تتزوجي»، باعتبار ذلك من النصوص التي استند إليها الفقهاء في تنظيم أحكام الحضانة.

يذكر أن  الأزهر الشريف قال في منشور له على موقع "فيسبوك"، إنه قدم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، فيما أكد أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

ويتضمن القانون مفاجآت عدة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ووضع الأب في المرتبة 2 ضمن ترتيب الحضانة.

ونصت إحدى مواد القانون على أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.