ضمن الموجة 29.. إزالة 860 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 860 حالة مخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وجاءت الحملات في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها، والتعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد بيان صادر عن محافظة البحيرة أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن شاركت في تنفيذ حملات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف.
وأوضح البيان أن الحملات نُفذت وفق خطة عمل متكاملة تهدف إلى مواجهة جميع صور التعديات والتعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.
وشملت الإزالات عدداً من المباني والأسوار والمنشآت المقامة بالمخالفة، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم شبكات الري والصرف، وذلك لما تمثله هذه التعديات من تأثير سلبي على البنية التحتية الزراعية وشبكات المياه، فضلاً عن تهديدها لمشروعات التنمية التي تنفذها الدولة.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن أجهزة المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة تمثل اعتداءً على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
وأضافت المحافظ أن المحافظة انتهت من حصر التعديات القائمة في عدد من المناطق، ويتم حالياً تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشارت إلى أن المحافظة تتابع بشكل دوري نتائج حملات الإزالة، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني لمنع ظهور أي تعديات جديدة، مؤكدة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى، نظراً لدورها في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، والتصدي للبناء المخالف، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المنظمة بمختلف المحافظات.