رسوب فوري وسجن وغرامات ضخمة.. القانون يحسم مصير الغش في امتحانات 2026

مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات، تتزايد التحذيرات من محاولات الغش وتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الإلكترونية، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة في 12 محافظة، من بينها الفيوم والإسكندرية وأسيوط والمنيا والبحيرة، وسط استعدادات مكثفة لمتابعة سير اللجان والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على انتظام الامتحانات.

السجن والغرامة عقوبة تسريب الامتحانات

وشدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 العقوبات على كل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة كانت، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية، إذا كان الهدف من ذلك تسهيل الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ونص القانون على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه، لكل من يثبت تورطه في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها قبل أو أثناء انعقاد اللجان.

القانون يعاقب على الشروع في الغش

ولم تقتصر العقوبات القانونية على حالات التسريب المكتملة فقط، بل امتدت لتشمل الشروع في ارتكاب الجريمة أو محاولة المساعدة على الغش.

وبحسب القانون، يعاقب كل من يشرع في تسريب الامتحانات أو يسهم في تسهيل الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحان ورسوبه في جميع المواد

كما وضع القانون عقوبات تأديبية صارمة بحق الطلاب الذين يثبت ارتكابهم للغش أو الشروع فيه داخل اللجان الامتحانية.

ويُحرم الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام الدراسي نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد الدراسية التي يؤديها خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحانات الأجنبية، فيتم حرمانهم من أداء امتحانات المعادلة بالنظام المصري لمدة دورين متتاليين، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

الهاتف المحمول داخل اللجنة قد يكلف الطالب غرامة

وحذر القانون من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أجهزة الاتصال الحديثة إلى داخل اللجان الامتحانية دون مبرر قانوني، باعتبارها من الوسائل التي يمكن استخدامها في أعمال الغش أو تسريب الأسئلة.

ونصت التشريعات المنظمة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على من يضبط بحوزته تلك الأجهزة داخل اللجنة، مع مصادرتها إذا ثبت استخدامها أو المساعدة بها في ارتكاب أي مخالفة متعلقة بالامتحانات.

حماية نزاهة العملية التعليمية

وتعكس العقوبات الواردة في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات توجهًا واضحًا نحو حماية نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال التصدي لمحاولات الغش والتسريب التي تهدد مصداقية الامتحانات وقيمة الشهادات التعليمية.

كما تستهدف هذه الإجراءات ضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا لجهده ومستواه الحقيقي، بما يحافظ على حقوق المجتهدين ويعزز الثقة في منظومة التعليم.