إزالة 841 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعات وحرم المجاري المائية بالبحيرة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 841 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الممتلكات العامة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن حملات الإزالة نُفذت بعدد من المراكز والمدن والقرى، واستهدفت التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الأراضي المنتجة من التآكل والتجريف.
اقرأ أيضا
بسبب الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل أرض زراعية بالبحيرة
وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة في تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى التعامل مع المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مع إزالة جميع المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضحت المحافظة أن حملات إزالة التعديات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الدولة لاستعادة حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية من التبوير والبناء المخالف، إلى جانب حماية شبكات الري والصرف من التعديات التي قد تؤثر على كفاءتها وتعرقل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
إزالات مستمرة للمخالفات في البحيرة
وشهدت الحملات إزالة عدد من المباني والأسوار والتشوينات والمخالفات المتنوعة التي أقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الزراعية أو في نطاق حرم المجاري المائية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الانضباط ومنع أي محاولات للاستيلاء على أملاك الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة أنحاء المحافظة دون استثناء، مشددة على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.
لاتهاون مع المخالفين في البحيرة
وأضافت أن المحافظة تتابع بصورة دورية ملف التعديات، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف من الموجة الحالية، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى لما لها من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.



