ضبط 1500 عبوة عصائر منتهية الصلاحية داخل مصنع بحوش عيسى في البحيرة

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكثفة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 1500 عبوة عصائر منتهية الصلاحية داخل أحد المصانع، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية صحة المواطنين والتصدي لتداول السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وجاءت الحملة بتوجيهات من مديرية التموين بالبحيرة، وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية المعنية، من بينها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري.
واستهدفت الحملة الأسواق والمنشآت الغذائية ومخازن حفظ السلع بمركز حوش عيسى، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة أمام المواطنين ومدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة للتداول والتخزين. وأسفرت أعمال التفتيش عن اكتشاف كمية كبيرة من العصائر المنتهية الصلاحية تقدر بنحو 1500 عبوة داخل أحد المصانع، تمهيدًا لتداولها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وعلى الفور، قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المسؤولين عنها.
وأكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو تهديد سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.
وأوضح أن الحملات تستهدف بشكل دوري المصانع والمحال التجارية والثلاجات ومنافذ بيع المواد الغذائية، لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك للمواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات الرقابية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
كما وجهت مديرية التموين تحذيرًا لأصحاب المنشآت التجارية من تداول أو تخزين المنتجات منتهية الصلاحية، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية رادعة قد تشمل الغرامات المالية والغلق الإداري، فضلًا عن العقوبات التي يحددها القانون في حال ثبوت تعمد الغش التجاري أو الإضرار بالمستهلك.
ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة مراجعة تواريخ الصلاحية المدونة على السلع الغذائية قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمستهلكين عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق.