حزب العدل يكشف أسباب انسحابه من الحركة المدنية الديمقراطية.. تفاصيل

أعلن حزب العدل انسحابه الكامل والنهائي من الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، الذي اتخذه قبل سنوات، جاء بناءً على تقييم سياسي لمسارها وقدرتها على الاستمرار كإطار فاعل للتنسيق والعمل العام، وليس نتيجة خلافات عابرة أو مواقف مؤقتة.

حزب العدل ينسحب نهائيًا من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة الحالية

وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن تقديراته السابقة أشارت إلى تراجع قدرة الحركة على التجدد والتأثير، واتساع الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار التجميد آنذاك، قبل أن يرى اليوم أن هذا القرار استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأصبح من المناسب اعتباره انسحابًا نهائيًا من الحركة.
وأشار البيان إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية مثلت تجربة سياسية تستحق التقدير، وأسهمت في الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مدنية مختلفة، إلا أن التجارب السياسية تُقاس بمدى قدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وهو ما لم يعد متحققًا بالشكل المطلوب.
ودعا حزب العدل القوى المشاركة في الحركة إلى إجراء تقييم موضوعي لمسيرتها ومستقبلها، معتبرًا أن الحفاظ على رصيدها السياسي وتاريخها يتطلب التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرار شكلي لا يعكس واقعها الراهن، مؤكدًا أن الحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير.
وفي الوقت ذاته، شدد الحزب على أن انتهاء تجربة سياسية بعينها لا يعني انتهاء الحاجة إلى العمل المدني الديمقراطي، بل إن التحديات الراهنة تجعل الحاجة أكثر إلحاحًا إلى مساحات سياسية جادة وفاعلة قادرة على التواصل مع المواطنين والانشغال بقضاياهم الحقيقية.
وأكد حزب العدل استمراره في الانفتاح على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، شريطة أن تقوم على وضوح المواقف والبرامج والانحياز لمصالح المواطن المصري، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم بدائل واقعية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.