وكيل الزراعة يطالب بتوسيع صلاحيات الشيوخ التشريعية والرقابية لدعم الجمهورية الجديدة

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات تستهدف توسيع اختصاصات وصلاحيات مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تفعيل دوره التشريعي والرقابي بصورة أكثر فاعلية، ويعزز من قدرته على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وكيل الزراعة يطالب بتوسيع صلاحيات الشيوخ التشريعية والرقابية لدعم الجمهورية الجديدة

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات التي يضمها مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن المجلس يمتلك من الكوادر والخبرات المتخصصة ما يؤهله للقيام بدور أكبر في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة للدولة.

وكيل الزراعة يطالب بتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لدعم الجمهورية الجديدة

وأوضح عبد النبي أن التوسع في اختصاصات المجلس يجب أن يشمل إضافة صلاحيات جديدة ترتبط بعدد من المواد الدستورية المهمة، من بينها المواد 133 و147 و148 و151، بما يحقق تكاملًا أكبر بين مجلسي النواب والشيوخ، ويمنح المجلس دورًا محوريًا موازٍ ومكملًا للعمل البرلماني في مصر.
وأشار إلى أن منح مجلس الشيوخ اختصاصات تتعلق بالمشاركة في مناقشة السياسات العامة للدولة والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة وآليات تنفيذه، وفقًا للمادة 133 من الدستور، من شأنه أن يعزز من جودة النقاشات المتعلقة بالقضايا الوطنية ويضمن مشاركة أوسع للخبرات المتخصصة في صياغة الرؤى والسياسات.
وأضاف أن توسيع الصلاحيات ليشمل المشاركة في مناقشة القوانين والاتفاقيات والتعديلات الوزارية، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن إعلان حالة الطوارئ والمعاهدات الدولية واتفاقيات الصلح والتحالف، سيسهم في ترسيخ التوازن التشريعي وتدعيم الرقابة المؤسسية داخل الدولة.
وشدد النائب على أن منح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع في هذه الملفات الحيوية لا يعد رفاهية سياسية أو تشريعية، بل يمثل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن وجود مجلس شيوخ أكثر فاعلية سينعكس إيجابًا على جودة التشريعات الصادرة ويعزز من كفاءة الرقابة على الخطط والمشروعات التنموية.
واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير دور مجلس الشيوخ وتوسيع اختصاصاته سيؤدي إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطن المصري في المقام الأول.