اعرف عقوبات التهرب التأميني.. غرامات وحبس في انتظار المخالفين

يواصل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فرض مظلة رقابية مشددة، تستهدف القضاء على صور التهرب التأميني والتلاعب ببيانات العاملين، من خلال حزمة عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وصون أموال التأمينات.

وفي هذا السياق، شدد القانون على معاقبة كل من يعرقل عمل مفتشي هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث نص على توقيع غرامة تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف جنيه على من يمنعهم من دخول مقار العمل أو الاطلاع على السجلات والمستندات، أو يقدم بيانات غير صحيحة تتعلق بالعاملين.

كما أقر القانون غرامات تتراوح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه في حالات الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات دون وجه حق، أو تقديم بيانات مضللة، إلى جانب عدم سداد المستحقات المالية الواجبة للهيئة.

حماية العاملين

ولم يغفل التشريع مسؤولية الجهات الإدارية وأصحاب الأعمال في حماية العاملين، إذ نص على عقوبات بالحبس والغرامة للموظف المختص أو المسؤول الفعلي عن الإدارة في حال التقاعس عن نقل العامل المصاب لتلقي العلاج أو عدم إبلاغ الجهات المختصة بالحوادث.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز تتجاوز نسبته 50%، في تأكيد واضح على خطورة الإهمال في بيئة العمل.

وفي إطار إحكام الرقابة، فرض القانون غرامات من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم التأمينية، أو يمتنعون عن تسليم ملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم.

تغليظ العقوبات

كما نص على تغليظ العقوبات لتصل إلى غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه على المسؤولين الذين يمتنعون عن تسجيل العاملين لديهم في منظومة التأمينات، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان الحماية الاجتماعية لكافة العمال.

يعكس القانون توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة ومواجهة أي محاولات للتحايل على منظومة التأمينات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز استقرار سوق العمل في مصر.