بعد عيد الأضحى.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية 2026/2027 تمهيدًا لإحالتها للنواب

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى للأعوام 2027/2028 حتى 2029/2030، خلال جلساته العامة المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إحالتها إليه من مجلس النواب ودراستها داخل اللجان النوعية المختصة.

مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية 2026/2027 تمهيدًا لإحالتها للنواب
الكتابة

وتأتي هذه المناقشات تمهيدًا لإرسال الخطة مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية قبل 30 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات لبدء العمل بالعام المالي الجديد.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجراءات والضوابط الخاصة بمناقشة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصويت عليه، حيث تنص المادة (130) على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
كما نصت المادة (131) على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع الخطة إليها، ويستمر ذلك حتى انتهاء المجلس من نظر المشروع.
ووفقًا للمادة (132)، تتولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إعداد تقرير عام عن مشروع الخطة خلال المدة التي يحددها المجلس، على أن يتضمن التقرير دراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط بشأن مشروع الخطة وأهدافه في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وتنص المادة (133) على تلاوة تقرير اللجنة خلال الجلسة المحددة لذلك، على أن تُجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الحديث خلال المناقشة إلا لمن تقدم بطلب إلى رئيس المجلس قبل موعد الجلسة، أو لمن يأذن له المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.
وأجازت اللائحة للمجلس مناقشة التقرير في الجلسة ذاتها التي يُتلى فيها إذا قرر ذلك، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام مكفولًا لكل من يطلبه، مع تولي رئيس المجلس تنظيم سير المناقشات بما يضمن إتاحة الفرصة للأعضاء لعرض آرائهم وملاحظاتهم.
وفيما يتعلق بالتعديلات، نصت المادة (134) على عدم جواز نظر أي اقتراحات مقدمة من الأعضاء لتعديل مشروع الخطة إلا إذا قُدمت كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، مع جواز إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها أو عرضها مباشرة على المجلس.
أما المادة (135) فقد نصت على أن يأخذ رئيس مجلس الشيوخ الرأي النهائي على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة بعد إغلاق باب المناقشة، ثم يتم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بنتيجة المناقشات وما انتهى إليه المجلس من آراء وتوصيات بشأن الخطة.