البرلمان يناقش الموازنة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الفترة المقبلة لبدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الزيادات الجديدة في الأجور والبدلات والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

البرلمان يناقش الموازنة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، لتصل إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026، بنسبة نمو بلغت 20.9%، وهو ما يعكس توسع الدولة في الإنفاق على تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري.
وأوضحت البيانات أن هذه الزيادة تتوزع على عدة بنود رئيسية، حيث ارتفع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 15.9%. كما ارتفع بند المزايا التأمينية ليصل إلى 82.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 73.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.1%.
وشهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز إلى 117.7 مليار جنيه، مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%، وهو ما يشير إلى تعزيز مخصصات الدعم المالي والمرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة خطوة بارزة تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، في إطار خطة الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين. كما يشمل المشروع تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بما يضمن شمول أكبر شريحة من العاملين بزيادات الدخل.
كما يتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، كجزء من حزمة متكاملة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق العام ودعم المواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وبحسب ما ورد في مشروع الموازنة، فإن إجمالي الزيادة في فاتورة الأجور يقدر بنحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%، وهو معدل يفوق معدل التضخم المستهدف، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز القوة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أوسع خلال الفترة المقبلة.