النواب يعيد صياغة «الإدارة المحلية».. لجنة برلمانية جديدة لإنهاء قانون تأخر 10 سنوات

تستأنف اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المستشار علاء فؤاد، أعمالها خلال الفترة المقبلة، في إطار التحركات البرلمانية لإعداد تشريع جديد يتماشى مع المتغيرات الحالية، بعد الاعتراضات الواسعة التي واجهت مشروع القانون المقدم من الحكومة.

النواب يعيد صياغة «الإدارة المحلية».. لجنة برلمانية جديدة لإنهاء قانون تأخر 10 سنوات

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لإعادة دراسة مشروع القانون، الذي ظل مطروحًا لأكثر من 10 سنوات دون إقراره، وسط مطالب نيابية بإعادة صياغته بصورة أكثر توافقًا مع التطورات الإدارية والتنموية التي شهدتها الدولة.
وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية ستتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون بشكل كامل، مع إمكانية إعادة صياغة المشروع الحكومي أو إعداد مسودة جديدة بالكامل، بما يحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز دور المحليات.
وأوضح شعراوي أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات إعداد مشروع القانون، على أن يتم عرض نتائج المناقشات والتوصيات النهائية على لجنة الإدارة المحلية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن اللجنة تمتلك الحق في عقد جلسات استماع تضم خبراء ومتخصصين في الإدارة المحلية والشأن التشريعي، بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة تعالج أوجه القصور التي شابت المشروع السابق.
وتضم اللجنة الفرعية عددًا من أعضاء مجلس النواب، بينهم محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني، إلى جانب المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة.
كما يشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن مجلس الشيوخ ومجلس الوزراء ومجلس الدولة، إلى جانب وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والتخطيط والشؤون النيابية، فضلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع ملاحظات النواب بشأن مشروع القانون الحكومي، مؤكدة أن المشروع بصيغته الحالية أصبح “قديمًا” ولا يعكس التغيرات التي شهدتها منظومة الإدارة المحلية خلال السنوات الماضية، وهو ما يستلزم إعادة النظر في مواده بشكل شامل.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراضات واسعة من النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع اتفاق عام على ضرورة إعداد تشريع جديد يواكب الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة الإدارة المحلية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين.