ذبح الأضاحي في الشارع.. مخالفة قد تنتهي بالحبس والغرامة قبل ما تعيد

ساعات قليلة تفصلنا علي موعد عيد الأضحى المبارك، ومع قربه تتجدد سنويًا ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المنازل، باعتبارها عادة اعتاد عليها البعض، رغم ما تسببه من مشكلات بيئية وصحية وتشويه للمظهر الحضاري.

ذبح الأضاحي في الشارع.. مخالفة قد تنتهي بالحبس والغرامة قبل ما تعيد 

 لكن ما لا يعرفه كثيرون أن القانون المصري وضع ضوابط واضحة وصارمة لتنظيم الذبح، وحدد عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المتداولة للمواطنين. 
ووفقًا للمادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، يُحظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر أو الأماكن المخصصة رسميًا لذلك، وذلك في المدن والقرى التي تتوافر بها مجازر معتمدة.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع 

كما نصت المادة 143 مكررًا من القانون ذاته على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام الذبح خارج الأماكن المخصصة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يجوز الحكم بمصادرة المضبوطات، وغلق المحال المخالفة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة قد يصل الأمر إلى الغلق النهائي. 

الهدف من عدم ذبح الأضاحي في الشارع

وتؤكد الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان خضوع الأضاحي للكشف البيطري، والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، ومنع انتشار المخلفات والدماء بالشوارع، لما تمثله من خطر بيئي وصحي قد يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض.

الذبح الأمن للأضاحي في عيد الأضحى المبارك 

وفي هذا السياق، تواصل المحافظات سنويًا فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال أيام العيد، لتشجيع المواطنين على الذبح الآمن والمنظم، والحد من الممارسات العشوائية التي تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
ومع حلول موسم الأضاحي، تبقى الرسالة الأهم:الالتزام بالقانون لا يحافظ فقط على المظهر الحضاري للشارع المصري، بل يحمي صحة المواطنين ويضمن أداء الشعيرة بشكل آمن ومنظم.