طلب برلماني بشأن ترخيص شقق الإجازات لبحث آليات تبسيط الإجراءات ودعم السياحة

​أثار موضوع ترخيص الوحدات المصيفية تفاعلاً برلمانيًا جديدًا بهدف دعم الاقتصاد السياحي، حيث تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير المالية، لمناقشة الاشتراطات التنظيمية والإجرائية الخاصة بمنظومة ترخيص شقق الإجازات على المنصات الإلكترونية المتخصصة في الإيجار قصير الأجل وعلى رأسها تطبيق Airbnb، مستهدفًا بيان أثر هذه الإجراءات على صغار الملاك والشباب، وانعكاسها المباشر على خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم العائدات السياحية.

طلب برلماني بشأن ترخيص شقق الإجازات لبحث آليات تبسيط الإجراءات ودعم السياحة

​وجاء في طلب الإحاطة أن الدولة المصرية تتبنى مستهدفات طموحة لزيادة أعداد الوافدين إلى نحو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، إلى جانب رفع الطاقة الفندقية من حوالي 220 ألف غرفة حاليًا إلى ما يقارب 432 ألف غرفة بحلول عام 2028، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على الحاجة إلى أدوات سريعة ومرنة لتعزيز الطاقة الاستيعابية، مما يجعل تسهيل عملية ترخيص هذه الوحدات أمرًا جوهريًا لاستيعاب هذه التدفقات المتوقعة.

​وأوضح النائب أن نظام شقق الإجازات يمثل أحد الحلول غير التقليدية القادرة على دعم هذا التوسع السياحي الكبير، باعتباره يعتمد على وحدات سكنية قائمة بالفعل يمكن إدماجها في المنظومة الرسمية دون الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة أو إنشاءات فندقية جديدة، مؤكدًا أن تسريع خطوات ترخيص الوحدات يسهم في زيادة المعروض الفندقي بشكل سريع وفعال لمواكبة النمو السياحي المتسارع.

​ورغم الإقرار بأهمية الاشتراطات التنظيمية المرتبطة بملف ترخيص الشقق لضبط الجودة ومعايير الأمن والسلامة، إلا أن طلب الإحاطة أشار إلى وجود إشكاليات تطبيقية واضحة مرتبطة بمدى ملاءمة هذه الاشتراطات لطبيعة الوحدات السكنية الفردية، خاصة تلك المملوكة لصغار الملاك والشباب الذين قد لا تتوافر لديهم الإمكانات المالية أو الفنية اللازمة للالتزام الكامل بالمتطلبات المعقدة المطروحة حاليًا.

​وأضاف عضو مجلس النواب أن تداخل الجهات المعنية بإجراءات ترخيص هذا النمط من السكن، والتي تشمل قطاعات السياحة والضرائب والجهات الأمنية والأحياء، إلى جانب الرسوم والمعاينات والمتطلبات الفنية، يخلق عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا، وهو الأمر الذي قد يدفع عددًا من الملاك إلى العزوف عن الانضمام للمنظومة الرسمية، بما يتعارض تمامًا مع الهدف الأساسي من تنظيم هذا النشاط الحيوى.

​وطالب مقدم طلب الإحاطة بضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق الحالية بما يحقق التوازن المطلوب بين ضمان الجودة والرقابة من جهة، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذا النمط السياحي الواعد من جهة أخرى، مع بحث آليات جادة لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل لمنح ترخيص تشغيل مرن، بما يعزز دمج القطاع بالكامل داخل الاقتصاد الرسمي ويدعم مستهدفات الدولة السياحية والاقتصادية.