أسامة كمال يعيد فتح ملف اللاجئين ويؤكد: يجب التمييز بين اللاجئ والمهاجر الاقتصادي

أكد الإعلامي أسامة كمال أنه كان من أوائل الإعلاميين الذين تناولوا ملف اللاجئين والمقيمين الأجانب في مصر، مشيرًا إلى أنه بدأ الحديث عن تداعيات هذا الملف منذ عام 2017، في ظل تزايد الأعداد والتحديات المرتبطة به على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وقال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، إنه قرر إعادة فتح الملف مجددًا استجابة لطلبات عدد كبير من المتابعين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية مناقشة القضية بشكل موضوعي يعتمد على الأرقام والبيانات الرسمية بعيدًا عن المبالغات أو التهويل.

وأشار الإعلامي أسامة كمال إلى أن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت عن عودة نحو 1.6 مليون سوري من الخارج إلى سوريا خلال الفترة من 8 ديسمبر 2024 وحتى أبريل 2026، بالإضافة إلى عودة 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل الأراضي السورية.

اقرأ ايضًا

• بسمة وهبة تهدي جمهورها «طماطم» على الهواء: أغلى من الورد والشوكولاتة
• الأزهر يدين هجوم كاليفورنيا ويحذر من تصاعد الإسلاموفوبيا
• وزير الخارجية يؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
• رقم صادم يهدد الاقتصاد العالمي.. تحذيرات من قفزة تاريخية في أسعار النفط

تركيا تشهد مغادرة أعداد كبيرة من السوريين

وأوضح أن تركيا جاءت في مقدمة الدول التي شهدت مغادرة أعداد كبيرة من السوريين، تلتها لبنان ثم الأردن والعراق، بينما سجلت مصر أقل معدلات خروج للسوريين، بإجمالي نحو 27 ألفًا و970 شخصًا فقط، وفقًا للبيانات الرسمية.

وشدد الإعلامي أسامة كمال على ضرورة التفرقة بين المفاهيم المختلفة المرتبطة بوجود السوريين وغيرهم من الأجانب داخل مصر، موضحًا أن هناك فرقًا واضحًا بين اللاجئ المسجل الذي يتمتع بحماية قانونية دولية، وطالب اللجوء الذي لا يزال ملفه قيد الدراسة، والمهاجر الاقتصادي الذي يبحث عن فرص عمل أو تعليم، بالإضافة إلى المقيم الأجنبي الحاصل على إقامة قانونية، والشخص الموجود بصورة غير منتظمة.

وأكد الإعلامي أسامة كمال أن هذا التمييز لا يقتصر على الجانب اللغوي فقط، بل يمتد إلى أبعاد قانونية وسياسية ومالية مهمة، حيث تختلف التزامات الدولة وطبيعة التعامل مع كل فئة، موضحًا أن وضوح هذه التصنيفات يسهم في إدارة الملف بصورة أكثر دقة وعدالة، ويمنع الخلط بين الحالات المختلفة داخل المجتمع.