تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم
إحالة فني معمل بتهمة التحرش بطالبات ومحاولة استغلالهن جنسيًا بالبحر الأحمر للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بـالتحرش اللفظي بعدد من الطالبات، ومحاولة استغلالهن جنسيًا، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة، بشأن شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين داخل المدرسة.
تحقيقات موسعة تكشف التفاصيل
وكشفت التحقيقات التي باشرها علاء الدين محروس، وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، أن طالبتين أبلغتا الأخصائية النفسية بالمدرسة بقيام المتهم بمنحهما مبالغ مالية مقابل الحصول على أرقام هواتفهما الشخصية للتواصل معهما خارج نطاق المدرسة.
وعلى الفور، تم إخطار مديرة المدرسة، التي بادرت بتشكيل لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية، لسماع أقوال الطالبات اللاتي تعرضن لوقائع مماثلة، كما جرى استدعاء أولياء الأمور، حيث تقدم أحدهم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، ليتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، مع إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة.
رسائل صوتية وشهادات دعمت الاتهامات
واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، وعدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية، إلى جانب عدد من العاملين بالمدرسة وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.
وتواترت أقوال الشهود على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، كما كشفت التحقيقات عن وجود رسائل صوتية عبر أحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، تضمنت محاولات من المتهم لاستدراج إحدى الطالبات للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة، في محاولة لاستغلالها، فضلًا عن تحريض بعض الطالبات على أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
قرار النيابة الإدارية
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس، على خلفية المخالفات الجسيمة المنسوبة إليه، والتي تتعارض مع مقتضيات وظيفته التربوية والتزاماته الأخلاقية والمهنية داخل المؤسسة التعليمية.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في أداء دورها القانوني لحماية الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على أهمية سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، والحفاظ على الأدلة الرقمية لدعم التحقيقات وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
