منال عوض: 83 اعتمادًا جديدًا وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة القيد البيئي

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد لأخصائيي واستشاريي البيئة والمكاتب الاستشارية، في أول اجتماع للجنة بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل البيئي وتعزيز التكامل المؤسسي.

تطوير شامل لمنظومة القيد والاعتماد البيئي

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة تمضي في تطوير شامل لمنظومة القيد والاعتماد البيئي، بما يواكب التطورات المتسارعة في المجال البيئي، ويعزز بناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار 83 اعتمادًا وتجديدًا جديدًا، إلى جانب إعادة هيكلة إجراءات الاعتماد وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن رفع كفاءة المكاتب الاستشارية والاستشاريين البيئيين.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أعمال المجموعات التخصصية، حيث تمت مناقشة 144 طلبًا شملت الاستشاريين والأخصائيين والمكاتب الاستشارية، وانتهت التوصيات إلى اعتماد عدد من الطلبات، ورفض وإرجاء أخرى وفقًا للمعايير الفنية والخبرات المطلوبة.

وشددت الوزيرة على ضرورة عدم قبول الدراسات البيئية (الفئة ج) إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من جهاز شئون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية.

تقليص زمن البت في التظلمات

كما وجهت بسرعة تقليص زمن البت في التظلمات، وإلزام اللجان بتوضيح أسباب رفض الطلبات بشكل رسمي ومحدد، مع إعداد تقرير تفصيلي لكل حالة، بما يعزز الشفافية ويتيح للمتقدمين استيفاء النواقص وإعادة التقديم خلال فترة محددة.

وأكدت الوزيرة أهمية وضع نظام صارم لحوكمة المكاتب الاستشارية، يتضمن التفتيش والمتابعة الدورية، وإلزامها بتوضيح تخصصاتها بدقة ضمن بياناتها الرسمية، بما يرفع كفاءة التصنيف ويمنع أي قصور في الأداء.

منظومة القيد والاعتماد البيئي

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تطوير منظومة القيد والاعتماد البيئي يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الالتزام البيئي في مصر، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.