جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة المصري
أين حقوق كبار السن؟.. حسام المندوه يطالب الحكومة بزيادة الحد الأدني للمعاشات
تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجَّه إلى الحكومة، بشأن سياستها في استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وآليات العمل على زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
أين حقوق كبار السن؟.. حسام المندوه يطالب الحكومة بزيادة الحد الأدني للمعاشات
وأكد المندوه أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التساؤلات حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في ظل ما يرتبط بها من ملفات التمويل والاستثمار، ومدى قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك مطالب متزايدة بضرورة إعادة النظر في آليات تحديد الحد الأدنى للمعاشات، وربطه بشكل مباشر بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كان قد أعلن أمام مجلس النواب، خلال مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يتولى استثمار أموال أصحاب المعاشات عبر مجلس أمناء مستقل.
ولفت المندوه إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، محققًا عائدًا استثماريًا يقدر بنحو 124 مليار جنيه، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته في دعم الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.
وأضاف أن رئيس الهيئة أكد التزامه بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تقارير تفصيلية عن استثمارات الصندوق، مشيرًا إلى أن آخر تلك التقارير الصادر في ديسمبر 2025 كشف أن استمرار الوضع الحالي دون زيادة مساهمات الخزانة العامة قد يؤدي إلى عجز محتمل في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
وشدد النائب على ضرورة الكشف عن مدى كفاءة منظومة إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وإعادة تقييم آليات الاستثمار بما يسهم في تحقيق عوائد أفضل، تضمن الوفاء بالالتزامات التأمينية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كما طالب بوجود آليات واضحة وعادلة لتحديد الحد الأدنى للمعاشات وربطه بمعدلات التضخم، بما يكفل استدامة الحقوق التأمينية ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
