مصر تدعو إلى دعم الشراكة الاستراتيجية مع سويسرا في مجالات التنمية والاستثمار
15 يومًا لكشف الدخل الحقيقي.. مشروع قانون جديد يشدد إجراءات تحصيل النفقة
وضع مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية آلية قانونية للتحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، من خلال إلزام جهات العمل الحكومية وغير الحكومية بالكشف عن تفاصيل مستحقاتهم المالية خلال مهلة محددة، بما يساعد الصندوق على تقييم القدرة الفعلية على السداد، والتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وتعزيز فرص استرداد الأموال المستحقة له.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المشروع إلى إحكام منظومة تحصيل مستحقات الصندوق، من خلال توفير معلومات دقيقة عن الوضع المالي للمحكوم عليهم، بما يحد من الاعتماد على بيانات غير مكتملة بشأن دخولهم، ويساعد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأحكام والضوابط المنظمة.
المادة 20 تلزم جهات العمل بالكشف عن الدخل خلال 15 يومًا
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على حق الصندوق في طلب بيان تفصيلي عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية، وذلك للتحقق من جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، والوقوف على أسباب تعذر تحصيل المبالغ المحكوم بها.
وألزمت المادة جهات العمل بتقديم بيان الدخل المطلوب خلال 15 يومًا من تاريخ استلام طلب الصندوق، بما يتيح تحديد الوضع المالي للمحكوم عليه بصورة أكثر دقة، ويساعد على التحقق من مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
الأجر والحوافز والبدلات ضمن كشف الدخل
ولم يقتصر مشروع القانون على الأجر الأساسي أو الوظيفي، بل امتد نطاق البيانات المطلوبة ليشمل مختلف الحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف أو العامل، بما في ذلك الأجر المكمل والأجر المتغير، والحوافز والأرباح والبدلات، وغيرها من المستحقات المالية تحت أي مسمى.
ويتيح هذا الحصر الشامل تكوين صورة أكثر وضوحًا عن إجمالي الموارد المالية للمحكوم عليه، بدلًا من الاكتفاء بجزء من دخله، بما يدعم عملية التحقق من قدرته الفعلية على السداد، ويساعد في استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة.
حظر استخدام بيانات الدخل خارج الغرض المحدد قانونًا
وفي مقابل إتاحة هذه الصلاحية للصندوق، وضع مشروع القانون قيدًا على استخدام المعلومات الواردة من جهات العمل، إذ نص على عدم الاعتداد بهذه البيانات في غير الغرض المحدد بالمادة.
ويستهدف هذا الحكم قصر استخدام بيانات الدخل على التحقق من جدية إجراءات تنفيذ أحكام النفقات والأجور، والوقوف على مدى تعذر تحصيل المبالغ المقضي بها، بما يحدد الغرض القانوني من طلب المعلومات ويمنع توظيفها خارج النطاق المقرر بالمشروع.
آلية لتعزيز تحصيل مستحقات الصندوق وتنفيذ أحكام النفقة
وتعكس المادة (20) توجه مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية نحو تعزيز أدوات التحقق المالي، من خلال الربط بين المعلومات المتعلقة بدخل المحكوم عليهم وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
ومن شأن هذه الآلية، حال إقرار المشروع وتطبيق أحكامه، أن تساعد الصندوق على تقييم حالات تعذر التحصيل بصورة أدق، وتحديد مدى قدرة المحكوم عليهم على الوفاء بالمبالغ المستحقة، بما يدعم استرداد مستحقات الصندوق ويسهم في استمرار قدرته على أداء دوره في دعم المستفيدين من منظومة النفقات والأجور، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.