الزمالك يصعد أزمة القمة.. وبتخذ 4 قرارات نارية ضد الهتافات المسيئة والأخطاء التحكيمية
من كشف الدخل إلى منع السفر.. كيف يلاحق مشروع القانون مستحقات صندوق الأسرة؟
وضع مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والمالية لتحصيل مستحقات الصندوق من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، تتضمن إمكانية منع السفر في حالات محددة، وتعليق بعض الخدمات الحكومية، والخصم المباشر من المرتبات والمعاشات، فضلًا عن الاستعانة ببيانات الدخل الحقيقي واللجوء إلى الإجراءات القضائية لاسترداد الأموال المستحقة.
وتستهدف هذه الآليات، الواردة في عدد من مواد مشروع القانون، تعزيز قدرة الصندوق على استرداد النفقات والأجور التي سبق أن سددها للمستحقين، وضمان عدم استمرار تراكم المديونيات دون تحصيل، مع ربط التدابير المقررة بشروط وإجراءات قانونية محددة.
منع السفر وتعليق الخدمات.. أبرز أدوات التحصيل
وأجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.
كما أجازت المادة تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الدولة.
ووفقًا للمشروع، يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، قرارًا بتحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، إلى جانب القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق هذا الإجراء، بما يحدد نطاقه وآليات تنفيذه.
15 يومًا لكشف الدخل الحقيقي للمحكوم عليه
وفي إطار التحقق من القدرة المالية للممتنعين عن السداد، منحت المادة 20 الصندوق الحق في طلب بيان تفصيلي عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، للتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام وأسباب تعذر تحصيل المبالغ المقضي بها.
ويشمل البيان الأجر الأساسي والوظيفي والمكمل والمتغير، إلى جانب الحوافز والبدلات وغيرها من المستحقات المالية التي يحصل عليها العامل تحت أي مسمى.
وألزم المشروع جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد قانونًا، بما يساعد الصندوق على تحديد الوضع المالي للمحكوم عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل المستحقات.
خصم مباشر من المرتبات والمعاشات دون إجراءات إضافية
ومنحت المادة 23 مستحقات الصندوق مسارًا مباشرًا للتحصيل، إذ ألزمت الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والنقابات المهنية والجهات التأمينية المعنية بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.
واشترط النص تقديم طلب من الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن يتم الخصم والإيداع فور وصول الطلب، دون اتخاذ إجراء آخر.
ويتيح هذا المسار، وفقًا للأحكام الواردة بالمشروع، تحصيل المستحقات من مصادر الدخل المنتظمة للمحكوم عليه، مع مراعاة الحدود القانونية المقررة للحجز على الأموال.
اللجوء إلى القضاء لتحصيل الأموال والمصروفات
ولم يحصر مشروع القانون إجراءات التحصيل في الوسائل الإدارية والمالية، إذ منحت المادة 22 الصندوق الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور التي سبق أن دفعها للمحكوم لهم، إلى جانب المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب الامتناع عن السداد.
كما أجازت المادة للصندوق المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق للمستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم، بما يتيح التعامل قانونيًا مع حالات صرف الأموال دون وجه حق.
ماذا عن المحكوم عليهم الذين لا يتقاضون راتبًا أو معاشًا؟
وعالجت المادة 24 وضع المحكوم عليهم الذين لا يحصلون على راتب أو أجر أو معاش، إذ ألزمتهم بإيداع المبلغ المحكوم به في الحساب البنكي للصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام الصندوق بالتنبيه عليهم بذلك.
ويستهدف هذا الحكم إتاحة آلية للتحصيل لا تقتصر على أصحاب الدخول المنتظمة، وإنما تمتد إلى الحالات التي لا تتوافر لديها مصادر دخل من المرتبات والمعاشات يمكن الخصم منها مباشرة.
منظومة متعددة المسارات لاسترداد مستحقات صندوق الأسرة
وتكشف مواد مشروع القانون عن توجه نحو تنويع أدوات تحصيل مستحقات الصندوق، عبر الجمع بين الاستعلام عن الدخول، والخصم من المرتبات والمعاشات، والتدابير المتعلقة بالسفر وبعض الخدمات، فضلًا عن اللجوء إلى القضاء والمطالبة برد الأموال المصروفة بغير حق.
ومن شأن هذه الآليات، حال إقرار المشروع وتطبيقه، أن تعزز قدرة الصندوق على استرداد الأموال التي يؤديها للمستحقين، وتدعم استمرارية موارده اللازمة للوفاء بالتزاماته، مع خضوع كل إجراء للشروط والضوابط القانونية المحددة في المشروع.