انفراجة في التصالح.. إجراءات عاجلة لتوصيل المرافق للعقارات الحاصلة على «نموذج 8»

التصالح في العقارات.. تشهد أروقة المحافظات والأحياء المصرية تحركات مكثفة تهدف إلى تيسير حياة المواطنين وإنهاء الأزمات العالقة في ملفات تقنين الأوضاع، وفي هذا السياق بدأت الجهات المختصة في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة تطبيق إجراءات عاجلة وسريعة لتسهيل إدخال المرافق الأساسية للعقارات الحاصلة على "نموذج 8" النهائي، في خطوة من شأنها إحداث انفراجة حقيقية لآلاف الأسر التي عانت لسنوات من صعوبة استكمال الخدمات، رغم قيامها بسداد الرسوم وتأصيل أوضاعها القانونية وفقاً للقانون.

لا يفوتك

حزب الوعي يطالب بمراجعة شاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء وتوحيد الإجراءات بين المحافظات

الحكومة: حملات توعية لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء

تجديد خطابات الكهرباء والمياه دون طلب مطابقة جديد

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات حكومية صارمة تهدف إلى اختصار الدورة المستندية وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المواطنين، حيث كشف مصدر مسؤول عن بدء تنفيذ تيسيرات تقضي بتجديد الخطابات الموجهة إلى شركات المرافق (الكهرباء، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، والصرف الصحي) للحاصلين على نموذج 8 ولم يتمكنوا من التوصيل سابقاً، وتمثلت المفاجأة الأبرز في إلغاء شرط تقديم طلب مطابقة جديد للهيئة الهندسية في بعض الحالات، وهو الإجراء الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً ويتسبب في تكدس الطلبات داخل الأحياء.

وجاءت شروط الاستفادة من هذه التيسيرات على النحو التالي:

أن يكون المواطن حاصلاً على "نموذج 8" النهائي للتصالح.

ألا يكون قد مر على تاريخ صدور النموذج أكثر من عام ميلادي واحد.

يتم تجديد جواب المرافق مباشرة من الهيئة الهندسية دون الحاجة لإعادة المعاينات الفنية أو تقديم مستندات إضافية.

ما هو موقف العقارات الحاصلة على "نموذج 10"؟

وعلى الجانب الآخر، أوضح المصدر الموقف القانوني والإجرائي بالنسبة للمواطنين الحاصلين على "نموذج 10" تصالح الصادر وفقاً لأحكام القانون القديم، مشيراً إلى أن الإجراءات تختلف نسبياً عن نموذج 8؛ حيث يتوجب على أصحاب هذه الحالات ضرورة استخراج "شهادة مطابقة" أولاً كخطوة تنظيمية أساسية قبل البدء في استكمال خطوات التقديم على إدخال الوصلات والمرافق الرسمية، وذلك لضمان المواءمة الفنية والهندسية والسلامة الإنشائية للعقار قبل ربطه بالشبكات القومية.

إنهاء معاناة السنوات داخل المراكز التكنولوجية

ثمن متابعون لملف البناء هذه القرارات، مؤكدين أنها تضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من الملاك الذين اضطروا للاعتماد على ممارسات الكهرباء أو الحلول المؤقتة المكلفة جراء التعقيدات الإدارية السابقة، وتسعى وزارة التنمية المحلية من خلال هذه المرونة إلى تسريع دمج العقارات المقننة داخل المنظومة الرسمية للدولة، وتقليص الاحتكاك الإداري بين الموظف والمواطن عبر تفعيل دور المراكز التكنولوجية التي تقدم الدعم الفني وتعمل على إنجاز المعاملات بآليات رقمية تمنع التكدس، مما يمهد الطريق لإغلاق هذا الملف المتراكم بشكل نهائي وبما يحقق الرضا العام للمواطنين.