برلماني سابق: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يجسد احترام مصر للتعددية الدينية

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية السابق بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمثل خطوة تاريخية مهمة تُجسد احترام الدولة المصرية للتعددية الدينية وتفعيلًا حقيقيًا لنصوص الدستور، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره قضية مجتمع وأمن أسري واستقرار وطني، وليس مجرد نصوص قانونية.

برلماني سابق: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يجسد احترام مصر للتعددية الدينية

وطالب الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب بسرعة تنظيم حوار مجتمعي ووطني موسع ومتزامن حول مشروعي قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والأحوال الشخصية للمسلمين معًا، حتى تخرج التشريعات الجديدة بصورة متوازنة تُحقق العدالة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية بكل أطيافها.
ودعا " رمزي " فى بيان له أصدره اليوم إلى توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الحوار الوطني إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأساتذة كليات الحقوق، والخبراء والمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الآباء والأمهات باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بهذه التشريعات.
وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ترتبط بشكل مباشر بمصير الأسرة المصرية ومستقبل الأبناء، وهو ما يتطلب الاستماع إلى جميع الآراء القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية، للوصول إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تُنهي سنوات طويلة من الجدل والمعاناة داخل أروقة المحاكم.
وقال الدكتور إيهاب رمزي : إن الدولة المصرية تمتلك اليوم فرصة تاريخية لصياغة منظومة تشريعية عادلة ومتطورة تُحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات العصر، وتحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل دون انحياز أو تمييز.
واختتم رمزي بيانه بتأكيده أن نجاح هذه التشريعات لن يُقاس فقط بصدورها، وإنما بقدرتها على حماية الأسرة المصرية من التفكك والانهيار، مضيفًا: “نحن أمام لحظة تشريعية فارقة، إما أن نصنع بها نموذجًا