تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبحث مع حزب الريادة ملفات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية

في إطار سلسلة لقاءاتها المستمرة مع الأحزاب السياسية، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعًا مع قيادات حزب الريادة، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والسياسية المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ملف تنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، وذلك في إطار حوار موسع يستهدف بلورة رؤية وطنية مشتركة تجاه القضايا العامة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبحث مع حزب الريادة ملفات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية

وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضائها من النواب والشباب السياسيين، حيث كان في استقبالهم كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وعدد من قيادات الحزب، الذين رحبوا بالزيارة وأشادوا بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفين إياها بأنها نموذج سياسي فريد استطاع جمع تيارات فكرية متنوعة داخل كيان واحد، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتولي مواقع قيادية وتشريعية.
وأكد حسنين أن التنسيقية نجحت منذ تأسيسها عام 2018 في تقديم كوادر شابة مؤهلة، مشيدًا بمبادرتها في التواصل مع الأحزاب وفتح حوار مباشر حول التشريعات المطروحة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لإحياء الحياة الحزبية وتعزيز التفاعل السياسي.
من جانبها، أوضحت قيادات حزب الريادة أن إعداد رؤى متكاملة حول قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى وقت كافٍ نظرًا لحساسية الملف، مشيرين إلى أن الحزب يعمل على صياغة رؤية تفصيلية سيتم عرضها واعتمادها قريبًا.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعداد وثيقة تضم رؤى الأحزاب المختلفة حول القوانين المطروحة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة الوطنية بعيدًا عن أي حسابات انتخابية.
وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية إلى أهمية التوازن في صياغة قانون الأحوال الشخصية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مع ضرورة منح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية تضمن فاعليتها على أرض الواقع.
كما شهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب قيادات حزب الريادة، من بينها دراسة فكرة ربط عقد الزواج بوثيقة تأمين اجتماعي لصالح الأسرة في حالات الطلاق، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل دور مكاتب التسوية للحد من معدلات الطلاق.
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور من الجانبين على أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية والتنسيقية، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات.